تصدّرت البحرين دول مجلس التعاون الخليجي كأكثر الوجهات جاذبية من حيث كلفة التأسيس والتشغيل لشركات الـ fintech والخدمات المالية. ووفقاً لتقرير حديث من Ernst & Young، توفر المملكة ميزة تنافسية واضحة تفوق نظيراتها في المنطقة بفارق يصل إلى 48% في خفض التكاليف.
ويظهر هذا التوفير جلياً في تفاصيل المصاريف التشغيلية؛ إذ تقل إيجارات المكاتب في البحرين بنسبة 60%، وتنخفض كلفة الكوادر التقنية مثل محللي البيانات والمطورين بنسبة 24%، في حين تصل نسبة الانخفاض في رسوم التراخيص وتأسيس الأعمال إلى 85%.
ولا تقتصر الجاذبية هنا على الجانب المالي فحسب، بل يكتمل المشهد بوجود بيئة تنظيمية مرنة وميسرة تحت مظلة جهة رقابية موحدة وهي مصرف البحرين المركزي، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للمملكة. هذه العوامل مجتمعة تمنح البحرين أفضلية واضحة لاستقطاب الشركات التي تسعى إلى تقليص مصاريفها دون التضحية بوتيرة الابتكار، وسط سباق التحول الرقمي المحموم الذي تشهده المنطقة في القطاع المالي.