البرازيل ترفع توقعات التضخم لعام 2026 إلى 5.1% مع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25%

تجد البرازيل نفسها أمام ضغط اقتصادي مزدوج؛ فالحكومة رفعت توقعاتها للتضخم لعام 2026 إلى 5.1%، مما يدفع بتوقعات أسعار المستهلكين فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 3% والحد الأقصى المقبول البالغ 4.5%، وذلك بالتزامن مع تأكيد الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مجموعة واسعة من الصادرات البرازيلية ^[1]. وتهدد هذه الصدمة المزدوجة، المتمثلة في تصاعد التضخم محلياً وبروز حواجز تجارية جديدة من واشنطن، بتعميق الضغوط الاقتصادية على المستهلكين والمصدرين البرازيليين، مما يزيد من تعقيد مسار السياسة النقدية للبلاد ^[1].

ويعكس هذا الارتفاع في التضخم إلى 5.1% زيادة ملموسة عن توقعات مايو الماضي التي كانت عند 4.5%، ما يشير إلى ضغوط متزايدة على الأسعار تتماشى مع الاتجاهات العالمية الأوسع المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الدولية . ومع خروج التضخم الآن عن النطاق المستهدف للبنك المركزي، يواجه صناع السياسة النقدية بيئة مليئة بالتحديات؛ إذ إن ارتفاع تكاليف الاستيراد جراء الرسوم الأمريكية قد يغذي موجة جديدة من زيادة الأسعار، وفي الوقت نفسه، يحد من آفاق النمو في القطاعات المتضررة .