Englishعربي
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في الاستئناف المقدم من شركة Apple ضد قرار يدينها بـ "ازدراء المحكمة" بسبب الرسوم التي تفرضها في متجر App Store. القضية، الممتدة لسنوات بين Apple وEpic Games، تركز الآن على نقطة جوهرية: هل انتهكت Apple أمراً قضائياً صدر عام 2021 عندما فرضت عمولة تصل إلى 27% على المشتريات التي تتم عبر روابط دفع خارجية؟
ومع أن قرار المحكمة الصادر عام 2021 ألزم Apple بالسماح للمطورين بوضع روابط توجه المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة خارج منظومتها، إلا أن الشركة فرضت عمولة بنسبة 27% على هذه العمليات. وهو ما رأت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة لاحقاً أنه يمثل عائقاً فعلياً يمنع المطورين من الاستفادة من هذه الروابط بسبب التكلفة المرتفعة التي تلتهم أرباحهم.
وفي أبريل 2025، قررت القاضية الفيدرالية إيفون غونزاليس روجرز إدانة Apple بازدراء المحكمة المدني لانتهاكها الأمر القضائي عمداً. وألزم القرار الشركة بوقف تحصيل أي حصة من الأرباح عبر وسائل الدفع الخارجية، وإزالة كافة القيود المفروضة على الروابط الخارجية.
مراجعة المحكمة العليا لهذه القضية لن تقتصر على Apple وحدها، بل ستحسم مسألة قانونية أعمق: هل يحق للقضاء إدانة أي طرف بتهمة "الازدراء" بناءً على انتهاك "روح" الأمر القضائي، حتى لو لم يكن نص القرار يمنع هذا السلوك بالتحديد؟ الإجابة عن هذا السؤال قد تعيد صياغة قواعد العمل بالكامل لكيفية تنظيم عمولات متاجر التطبيقات في قطاع التكنولوجيا ككل.