شهدت أسواق الأسهم في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً يوم الأربعاء، مدفوعة باتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب وساطة باكستانية. وفقاً لتقارير من "الشرق الأوسط"، جاء هذا الارتفاع ضمن موجة إيجابية اجتاحت الأسواق الخليجية والعالمية، حيث تحسنت معنويات المستثمرين بعد فترة من التوترات العسكرية الشديدة في المنطقة.
لم يقتصر التأثير على الإمارات، إذ قفزت بورصات الخليج بشكل عام خلال التعاملات المبكرة، بما في ذلك مؤشر "تاسي" السعودي الذي ارتفع بنسبة 1.9% في بداية التداولات، كما أفادت "الشرق الأوسط"[2][3]. كذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، مما يعكس تنفساً الصعداء من المستثمرين العالميين بعد الإعلان عن الهدنة، التي تشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان وفقاً لتأكيدات الوسيط الباكستاني[1].
امتد الانتعاش إلى أسواق آسيا وأوروبا، حيث قفزت الأسهم الصينية وأسواق هونغ كونغ مع تحسن الإقبال على المخاطرة، بينما سجل متوسط أسهم الشركات الكبرى في اليابان أكبر ارتفاع له في عام، مصحوباً بارتفاع في سندات البلاد وعملتها. أما في أوروبا، فقد قفزت الأسهم بنسبة تزيد عن 3%، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
يأتي هذا الاتفاق في سياق حرب مكثفة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وافقت واشنطن على مقترح إيراني يتكون من عشرة بنود تشكل أساس مفاوضات في إسلام آباد لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وفقاً لتقارير تلفزيونية وتحليلات[2][3]. ومع أن إيران وصفت الأمر بـ"نصر كبير" لفشل الأهداف الأمريكية، إلا أن الخبراء يرون فيه فرصة لتهدئة التوترات التي أثرت على الاقتصادات الإقليمية، خاصة دول الخليج التي تعرضت لأضرار مباشرة[3].
يهم هذا التطور المستثمرين والاقتصادات الخليجية بشكل خاص، إذ يقلل من مخاطر التصعيد العسكري الذي كان يهدد تدفقات النفط والتجارة عبر مضيق هرمز، وفقاً للبنود المقترحة التي تشمل حرية الملاحة[3]. كما يؤثر على التحالفات الإقليمية، حيث قد تعيد دول الخليج النظر في علاقاتها مع إيران وإسرائيل، خاصة مع اتهامات لبنانية لإسرائيل بخرق الهدنة عبر غارات على لبنان، كما نقلت "سكاي نيوز عربية"[1].
في الفترة المقبلة، ستركز الأنظار على نجاح المفاوضات في إسلام آباد، مع إمكانية تمديد الهدنة إذا تقدمت الجانبان نحو اتفاق دائم يشمل رفع عقوبات وتسويات استراتيجية[3]. حتى الآن، يبدو الاتفاق قد حقق ارتداداً إيجابياً فورياً في الأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي العالمي مؤقتاً وسط التحديات الجيوسياسية المستمرة.
