الذهب يستقر والدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لمهلة ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز
استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع استمرار حذر الأسواق العالمية في ظل المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية مع إيران. كما حافظ الدولار الأمريكي على مستوياته العليا قرب أعلى نقاطه منذ أشهر، مدعوماً بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط، بينما تراجع الين الياباني نحو مستوى 160 يناً مقابل الدولار، وفقاً لتقارير من "الشرق الأوسط".[1][2][6]
يأتي هذا الاستقرار في سياق ترقب المستثمرين للموعد النهائي الذي أعلنه ترمب لإيران لإعادة فتح المضيق، الذي يُعد شرياناً حيوياً لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية. أدى إغلاق المضيق إلى فوضى في أسواق الطاقة، مع توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل إذا طال أمده، كما حذر محللون في "أكسيوس" و"Argus"، مما يعزز من قوة الدولار كملاذ آمن رغم ضغوط السيولة على الذهب.[1][7] وأكد الرئيس ترمب استمرار الضربات العسكرية على أهداف إيرانية لثلاثة أسابيع قادمة، مما أطفأ آمال وقف إطلاق نار سريع، حسب "الشرق الأوسط".[3]
رغم التوترات، أظهرت بعض الأسواق تجاهلاً نسبياً للتهديدات، إذ أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات الاثنين على ارتفاع، مع تجاهل المتداولين إلى حد كبير لتصريحات ترمب الأخيرة. في المقابل، ارتفع الذهب طفيفاً في تداولات أوروبية ضعيفة مع تراجع الدولار مؤقتاً، بينما يقيم المستثمرون تأثير أي وقف إطلاق نار محتمل في الصراع.[4][5] كما أرجأت "سيتي غروب" توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى الخريف، مدفوعة ببيانات وظائف قوية تفوق التوقعات، مما يدعم صمود الدولار.[3]
تتأثر الأسواق العالمية بشكل مباشر بهذه التطورات، حيث يخشى المحللون مثل لي هاردمان من MUFG Bank أن يؤدي استمرار الإغلاق إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الطاقة، مع ضغوط تضخمية وتعطيل سلاسل التوريد، خاصة على الصناعات الاستهلاكية. واتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها على زيادة الإنتاج فور إعادة فتح المضيق، لتخفيف الضغوط، لكن الاقتصاد الأمريكي يُتوقع أن يظهر مرونة أكبر مقارنة بغيره.[1][2]
يواجه المتعاملون الآن مرحلة حرجة، مع اقتراب المهلة النهائية التي قد تحدد مسار الصراع وتأثيره على الاقتصاد العالمي. إذا فشلت إيران في الامتثال، قد يتصاعد الضغط على أسعار السلع والعملات، مما يعمق التباطؤ الاقتصادي العالمي ويؤثر على ملايين المستهلكين والشركات المتواجدة في سلاسل التوريد الدولية، كما يشير محمد السلايمة من كابيتال للاستثمارات.[1][5] يبقى الترقب هو السائد حتى صدور قرارات واشنطن النهائية.