منصة Lucky المصرية للخدمات المالية الرقمية نجحت في جمع 23 مليون دولار في جولة استثمارية من الدرجة B، تجمع بين التمويل النقدي والديون، بقيادة Disruptech Ventures وصندوق DPI Venture Capital عبر Nclude، وبمشاركة بنك قناة السويس وOneStop.[1][2] كما أعلنت الشركة تعيين محمد فاروق، المستثمر التقني البارز، رئيساً لمجلس الإدارة لدعم مرحلة النمو والحوكمة الجديدة.[1][2] تأسست Lucky في القاهرة عام 2019 على يد أيمن عصاوي، وتقدم حلول تمويل استهلاكي مرنة تشمل النقود المرتجعة، التقسيط، وسيطات الائتمان.[1][2]
يأتي هذا التمويل بعد جولة A بقيمة 25 مليون دولار في 2022، وقد شهدت الشركة نمواً ثلاثياً في نشاطها خلال 2025، محققة الربحية بنهاية العام نفسه.[2][3] وفقاً لبيان صحفي من الشركة، ستوجه الأموال الجديدة نحو توسيع منتجات الائتمان، تطوير البنية التحتية، والتوسع الجغرافي في شمال إفريقيا، مع التركيز على الاستعداد التنظيمي لتصبح منصة مصرفية رقمية كاملة.[1][3]
أكد محمد فاروق، الرئيس الجديد لمجلس الإدارة، أن الاستثمار يعكس الثقة في نمو Lucky المنضبط وقدرتها على قيادة التمويل الرقمي الشامل في المنطقة، مشيراً إلى توافقها مع رؤية البنك المركزي المصري للاقتصاد الرقمي.[3] من جانبه، قال الرئيس التنفيذي أيمن عصاوي إن الشركة تسعى لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية مع تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وإدارة المخاطر، خاصة مع تطور الإطار التنظيمي في مصر.[2]
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق الخدمات المالية الرقمية في مصر وشمال إفريقيا نمواً سريعاً، حيث تواجه Lucky منافسة متزايدة لكنها تتميز بمنتجاتها مثل خطوط الائتمان وبطاقات الدفع المتكاملة مع التجار.[4] التمويل سيدعم الحصول على رخصة مزود خدمات الدفع (PSP)، مما يفتح الباب أمام خدمات مالية أوسع.[2][4]
يؤثر هذا التوسع على ملايين المستخدمين في مصر ودول شمال إفريقيا الذين يفتقرون إلى خيارات تمويل مرنة، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يدعمه البنك المركزي.[3] الخطوات القادمة تشمل دخول أسواق مختارة في المنطقة وتعزيز قدرات إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي، مع الحفاظ على الربحية والنمو المستدام.[1][2]