أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) جلسة الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع بنسبة 0.25%، مسجلاً خسارة قدرها 28.5 نقطة ليصل إلى 11314.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال، كما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".[2]
بدأت الجلسة بتراجع طفيف في التداولات المبكرة، حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.06% ليستقر عند 11336 نقطة، مع تداولات أولية بلغت 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، وفقاً لتقارير "الشرق الأوسط".[1] هذا التراجع يعكس تذبذباً هامشياً في السوق، حيث لم تشهد الجلسة زخماً قوياً أو سيولة عالية، مما يجعلها حساسة للضغوط على الأسهم الرئيسية.
من بين الخاسرين البارزين، تصدر سهم "المطاحن الرابعة" قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 4%، يليه سهم "صالح الراشد" بنسبة 3%، كما تراجع سهم "أرامكو السعودية"، الأكثر وزناً في المؤشر، بنسبة 0.15% إلى 27.16 ريال، وسهما "البحري" و**"سابك"** بنسبة 1% إلى 32.72 ريال و59.4 ريال على التوالي، بالإضافة إلى انخفاض سهم "البنك السعودي الأول" بنسبة 1% إلى 36.6 ريال.[2] في المقابل، برز سهم "كيمانول" كالأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.3%، يليه "المجموعة السعودية" بنسبة 6.8%، وسهم "أديس" بنسبة 1.2% إلى 18.43 ريال، بينما سجل مصرف "الراجحي" مكاسب طفيفة بنسبة 0.2% عند 108.1 ريال.[1][2]
يأتي هذا التراجع في سياق عالمي يشهد قلقاً متزايداً من آفاق النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم، إضافة إلى توترات جيوسياسية مثل حرب إيران، حيث استدعى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رؤساء أكبر البنوك في وول ستريت إلى اجتماع طوارئ مغلق، كما ذكرت "الشرق الأوسط".[2] هذه العوامل الخارجية قد تؤثر على ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة مثل السوق السعودية، التي تعتمد جزئياً على أسعار النفط والاستقرار الإقليمي.
يؤثر هذا التراجع الطفيف بشكل أساسي على المستثمرين المحليين والمؤسسات، خاصة حاملي الأسهم الرئيسية مثل أرامكو وسابك، بينما يظل السوق مستقراً نسبياً مقارنة بارتفاعات سابقة في بداية 2026، حيث أنهى تاسي جلسة 1 يناير بارتفاع 0.6% إلى 10549 نقطة رغم تداولات ضعيفة.[4] أما بالنسبة لما يلي، فإن جلسة الاثنين ستكون حاسمة لقياس ما إذا كان التراجع مؤقتاً أم بداية اتجاه سلبي، مع الترقب لأي بيانات اقتصادية أو تحركات في أسعار الطاقة التي غالباً ما توجه السوق السعودية.