تداعيات الحرب تهبط بنشاط القطاع غير النفطي في الكويت والسعودية خلال مارس

أدت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في الكويت خلال شهر مارس، مسجلاً أدنى مستوياته منذ عام 2022، وفقاً لتقارير من جريدة الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تراجعاً مماثلاً في نفس الشهر، متأثراً بنفس الظروف الإقليمية الناتجة عن الصراعات العسكرية.^[1][2]

يأتي هذا التراجع في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أشارت التقارير إلى أن الحرب، خاصة الاشتباكات المتعلقة بإيران، أثرت سلباً على أداء الشركات في قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة غير المنتجة للنفط. في الكويت، وصل النشاط إلى مستويات قاعدية لم تشهدها منذ بداية 2022، مما يعكس ضعف الطلب وتباطؤ الاستثمارات، كما نقلت صحيفة أشفق الأوسط.^[1] أما في السعودية، فقد أدى الوضع إلى انخفاض مؤشرات الأعمال التجارية، رغم الحفاظ على بعض الزخم السابق.^[2]

يبرز هذا التأثير مدى حساسية الاقتصادات الخليجية للتوترات الجيوسياسية، حيث يعتمد القطاع غير النفطي على التجارة الدولية والاستقرار الإقليمي لدعم النمو. في الكويت، التي تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، يهدد هذا التراجع آلاف الوظائف في القطاع الخاص ويبطئ جهود الإصلاحات الاقتصادية. وبالمثل، في السعودية، التي حققت نمواً قوياً في يناير وفبراير 2026 بدعم من الطلب المحلي والمشاريع الجديدة، يمثل تراجع مارس تحولاً مفاجئاً رغم استمرار التوسع العام في الاقتصاد غير النفطي.^[1][2][4][5]

رغم ذلك، تشير بيانات حديثة إلى تعافٍ جزئي في السعودية لاحقاً، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي تحسناً في يناير 2026 بلغ 56.3 نقطة، مدفوعاً بارتفاع الطلب والتوظيف، قبل تباطؤ طفيف في فبراير إلى 56.1 نقطة، وفقاً لتقارير بنك الرياض وصحيفة الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم تتوفر تفاصيل مماثلة عن الكويت بعد مارس، مما يثير تساؤلات حول استمرار التأثير.^[3][4][5]

يُتوقع أن تستمر التحديات إذا طال أمد الحرب، مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وانخفاض ثقة المستثمرين، مما يؤثر على ملايين السكان في الخليج الذين يعتمدون على هذه القطاعات للدخل. الحكومتان الكويتية والسعودية قد تلجآن إلى حزم دعم إضافية أو تشجيع الاستثمارات المحلية لمواجهة الضغوط، كما حدث سابقاً في إطار رؤية 2030 السعودية. يظل التركيز على مراقبة التطورات الإقليمية لتقييم ما إذا كان هذا التراجع مؤقتاً أم إشارة إلى ركود أعمق.^[1][2]