سجل الاقتصاد الأرجنتيني عودة قوية في شهر مارس تجاوزت التوقعات بكثير، ما منح الرئيس خافيير ميلي دفعة إيجابية كان يحتاجها بعد التراجع الحاد الذي شهده شهر فبراير، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ. هذا التحسن جاء في وقت تستمر فيه الحكومة في دفع خطتها الشاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد، والتي تركزت بشكل أساسي على تقليص الإنفاق العام، وإلغاء القيود التنظيمية، ومحاولة ضبط المالية العامة للدولة.
تكمن أهمية تعافي مارس في أن الأرجنتين تحاول إثبات أن برنامج الاستقرار الذي تنفذه قادر فعلاً على تحقيق نمو حقيقي، دون أن يتسبب ذلك في إعادة إشعال الأزمات الاقتصادية العميقة التي جاء البرنامج أصلاً لحلها. وقد وضع ميلي أهدافاً مركزية لإدارته تتمثل في خفض التضخم، واستعادة ثقة الأسواق، وإعادة بناء ميزانية الدولة التي كانت مستنزفة. ويشير هذا الانتعاش الشهري القوي إلى أن الاقتصاد قد يكون بصدد التكيف بشكل أسرع مما توقعه الكثير من المحللين، حتى بعد الانكماش المؤلم الذي حدث في بداية العام.
في المقابل، حذر تقرير آخر من بلومبرغ من أن تحسن وصول الأرجنتين إلى العملة الصعبة قد يخلق مخاطر جديدة. فالبلاد تشهد حالياً تدفقات دولارية ناتجة عن عوامل مثل طفرة صادرات السلع ومبيعات سندات الشركات، مما ساعد في إعادة ملء الاحتياطيات الأجنبية التي كانت مستنفدة تماماً. ورغم أن هذه التدفقات تمنح السلطات مساحة أكبر لدعم العملة المحلية (البيزو) والوفاء بالالتزامات الخارجية، إلا أنها تفتح الباب أيضاً أمام احتمالية أن تؤدي زيادة السيولة إلى الضغط على الأسعار ورفعها مرة أخرى إذا لم تتم إدارتها بحذر شديد.
هذا التوتر يفسر بوضوح سبب المتابعة الدقيقة للأرقام الأخيرة؛ فالأرجنتين أمضت سنوات وهي تحاول كسر الدائرة المفرغة التي يغذي فيها ضعف العملة والتضخم وفقدان الثقة بعضهم البعض. ويعد إعادة بناء الاحتياطيات أمراً ضرورياً للاستقرار المالي ولإقناع المستثمرين والمقرضين بأن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، لكن على المسؤولين في الوقت نفسه تجنب أي تحركات سياسية قد تقوض جهود خفض التضخم وتدفع الأسعار للارتفاع مجدداً.
وتشير تقارير بلومبرغ في مجملها إلى حالة من التوازن الدقيق التي تعيشها حكومة ميلي؛ فالاقتصاد بدأ يظهر علامات حيوية، وتدفقات العملة الصعبة حسنت موقف البلاد، لكن هذه المكاسب نفسها قد تصعب مهمة محاربة التضخم إذا أدت إلى زيادة مفرطة في المعروض النقدي أو خلقت بيئة مالية أكثر تساهلاً. وبالنسبة للعائلات والشركات، فإن الرهان مباشر وحساس، لأن أي انتعاش في النشاط الاقتصادي يجب أن يقاس بمدى القدرة على إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
ما سيحدث في المرحلة المقبلة سيعتمد على قدرة الحكومة على الحفاظ على استمرارية النمو، ومواصلة بناء الاحتياطيات، وحماية الثقة في سياساتها الاقتصادية. وفي الوقت الراهن، يمنح انتعاش مارس القوي ميلي حجة سياسية واقتصادية بأن برنامجه بدأ يؤتي ثماره، بينما يظل بناء الاحتياطيات مؤشراً على التقدم المحرز، وعلى المخاطر التي تصاحبه في آن واحد.
