أستراليا تضاعف الغرامات على منصات التواصل الاجتماعي المخالفة لحظر دون سن الـ16 إلى 99 مليون دولار أسترالي.

قررت أستراليا مضاعفة العقوبات المالية على منصات التواصل الاجتماعي التي تتجاهل قرار حظر دخول الأطفال دون سن السادسة عشرة، لتصل الغرامة القصوى إلى 99 مليون دولار أسترالي بدلاً من 49.5 مليوناً في حالات الإخفاق الممنهج، في خطوة تهدف إلى فرض ضغوط مالية حقيقية تتجاوز مجرد التلويح بالعقوبات التقليدية.

هذا التشريع، الذي يمنع اليافعين دون سن الـ 16 من إنشاء أو امتلاك حسابات على منصات كبرى مثل TikTok وInstagram وYouTube، يلقي بعبء المسؤولية كاملاً على كاهل شركات التقنية بدلاً من معاقبة الأطفال أو أولياء أمورهم، ما ينقل مهمة الرقابة الصعبة من داخل البيوت إلى الشركات التي تجني الأرباح من هذه المنصات.

وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تعزيز صلاحيات eSafety Commissioner لإلزام الشركات بتقديم البيانات المطلوبة، كما تدرس توسيع نطاق هذه القرارات لتشمل متاجر التطبيقات ومزودي خدمات التحقق من العمر، بهدف توفير حماية أكثر فاعلية للصحة النفسية وسلامة الشباب الأسترالي. وتستهدف هذه الإجراءات عشر منصات كبرى للتواصل الاجتماعي وخدمات البث الرقمي، مما يشير إلى توجه رسمي أكثر صرامة ضد شركات التقنية التي تباطأت في تطبيق قيود السن الإلزامية التي أُقرت في ديسمبر 2025.