قرر بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.0%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995، بعد تصويت مجلس الإدارة بأغلبية 7 أصوات مقابل صوت واحد لصالح زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى إعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي وسط ضغوط التضخم المتزايدة وضعف الين.
وينعكس هذا القرار المهم، المصحوب بخطط لتقليص مشتريات السندات الحكومية اليابانية JGB، بشكل مباشر على المستثمرين وسوق السندات؛ حيث سجلت العوائد ارتفاعاً طفيفاً، بينما انتعش الين أمام الدولار. وأرجع البنك المركزي هذه الخطوة إلى استمرار مخاطر صعود التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة، والمخاوف من بقاء الأسعار فوق مستهدفه البالغ 2%، ملمحاً إلى إمكانية إقرار زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومع تعديل رابع أكبر اقتصاد في العالم لتكاليف الاقتراض لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، تؤكد هذه الخطوة وجود تحول استراتيجي نحو كبح مخاطر التضخم المغذى بأسعار الطاقة المرتفعة وتراجع قيمة العملة، وسط ترقب وثيق من الأسواق العالمية للخطوات القادمة للبنك.