بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي يلمحان لتثبيت أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين بشأن الصراع الإيراني.

تتبع البنوك المركزية الكبرى في أوروبا نهجاً حذراً تجاه رفع أسعار الفائدة، حيث أشار مسؤولون في "بنك إنجلترا" والبنك المركزي الأوروبي إلى نيتهم تثبيت الأسعار حالياً. هذا التردد يعود بشكل أساسي إلى حالة الغموض المحيطة بالتبعات الاقتصادية للصراع في إيران، والذي تسبب في رفع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية، مما يفرض على صناع القرار مراقبة الوضع بدقة قبل اتخاذ أي خطوة لتشديد السياسة النقدية.

أكد محافظ بنك إنجلترا، Andrew Bailey، أن البنك "ليس في عجلة من أمره" لرفع الفائدة، معتبراً أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم التأثير الاقتصادي الكامل لما يحدث في الشرق الأوسط. هذا الموقف الحذر قلص توقعات السوق التي كانت تنتظر زيادات قريبة. وفي سياق متصل، أوضحت ، العضوة في لجنة السياسة النقدية بالبنك، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي، أن المعيار الأساسي لقرارها هو مدى انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى الأجور والأسعار بشكل عام، وهو ما يشار إليه بمصطلح . وأشارت إلى أن الموظفين، مدفوعين بذكرى صدمة الطاقة في 2022 التي أضعفت رواتبهم الحقيقية، قد يطالبون بزيادات أسرع وأكبر في الأجور، مما قد يدخل الاقتصاد في دوامة تضخم تستلزم رداً مباشراً من السياسة النقدية.