تشيلي تسعى لإصدار ديون إضافية بقيمة 6.2 مليار دولار في ظل اتساع عجز الموازنة.

تسعى الحكومة في تشيلي للحصول على موافقة البرلمان لإصدار ديون إضافية بقيمة 6.2 مليار دولار هذا العام، وذلك بعدما رفعت توقعاتها لعجز الميزانية لعام 2026، وفي ظل خلاف حول الطريقة التي اعتمدتها الإدارة السابقة في حساب تقديراتها المالية، بحسب بلومبرغ. هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد من زخم ضعيف، مما يضع ضغوطاً إضافية على صناع القرار للموازنة بين دعم النمو والحفاظ على الانضباط المالي.

طلب المديونية الجديد يعكس بوضوح حجم الضغط على المالية العامة في بلد لا يزال يصارع الركود الاقتصادي. فقد أشار البنك المركزي التشيلي يوم الاثنين إلى أن النشاط الاقتصادي بالكاد سجل ارتفاعاً في بداية الربع الثاني، وهو ما اعتبره تقرير بلومبرغ أحدث حلقة في سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال لواحد من أغنى اقتصادات أمريكا اللاتينية.