تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني مع تراجع الاستثمار وتباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المنازل
تباطأ الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ في شهر أبريل، حيث عاد الاستثمار للتراجع بعد تحسن بسيط لم يدم طويلاً، ولم تعد الصادرات قادرة على سد الفجوة التي خلفها ضعف الطلب المحلي. هذا التباطؤ يأتي في وقت يحاول فيه صناع القرار احتواء أزمة العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، رغم وجود بارقة أمل تتمثل في تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المنازل الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وهو ما قد يشير إلى أن السوق العقاري بدأ يدخل مرحلة الاستقرار.
تشير أحدث البيانات إلى حالة من البرود العام في نشاط ثاني أكبر اقتصاد في العالم. عودة الاستثمار إلى دائرة الانكماش في أبريل تعد تحولاً مقلقاً، لكونه المحرك الأساسي للنمو والمؤشر الأهم على ثقة قطاع الأعمال. وبحسب بلومبرغ، فإن قوة الصادرات التي ساعدت في تخفيف حدة التباطؤ بداية العام، لم تكن كافية هذه المرة لمواجهة ضعف الاستهلاك الداخلي وتدهور الأوضاع في قطاعات اقتصادية مختلفة.
ويبقى القطاع العقاري هو الملف الأكثر حساسية، نظراً لتأثيره المباشر على معدلات النمو، وثقة المستهلكين، وحتى الميزانيات المالية للحكومات المحلية. ورغم أن أسعار المنازل الجديدة استمرت في الهبوط خلال أبريل، إلا أن تراجع حدة هذا الانخفاض للشهر الثالث على التوالي يعزز التوقعات بأن الركود الذي استمر لسنوات قد بدأ يلامس القاع، وإن كان المحللون والمسؤولون يشددون على أن الوصول إلى مرحلة التعافي المستدام لا يزال غير مضمون.
تتجاوز أهمية العقارات مجرد عمليات البيع والشراء أو نشاط المطورين؛ فهذا القطاع ظل لسنوات المحرك المركزي للاقتصاد الصيني، ومرتبطاً بكل شيء بدءاً من مواد البناء والتشييد وصولاً إلى مدخرات الأسر وثرواتها. وبمجرد أن تضعف الأسعار ويتعثر الاستثمار، تظهر التبعات بوضوح في مفاصل الاقتصاد ككل، وهذا ما يفسر لماذا تُراقب بوادر استقرار أسعار المنازل بكل هذا الاهتمام، حتى في ظل قتامة المشهد الاقتصادي العام.
بالنسبة لصناع القرار في بكين، فإن هذه الإشارات المتناقضة تخلق مشهداً معقداً. فإذا كان تباطؤ هبوط الأسعار يوحي بأن إجراءات الدعم السابقة بدأت تظهر نتائجها، فإن عودة الاستثمارات للتراجع تؤكد أن الطلب لا يزال هشاً. ستكون الأشهر القليلة القادمة هي الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كان السوق العقاري سيستقر بما يكفي لدعم الاقتصاد، أم أن الصين ستضطر للتدخل بإجراءات إضافية لتحفيز الإنفاق واستعادة الثقة.