واصلت أسعار الـ Coking coal في الصين صعودها لليوم الثاني على التوالي، بعد حادثة منجم مأساوية في مقاطعة Shanxi دفعت المتداولين للتحسب من حملة تدقيق حكومية صارمة على القطاع. هذا الارتفاع يعكس قلقاً حقيقياً من توجه بكين لتشديد الرقابة على الإنتاج، خاصة وأن الحادثة أعادت ملف سلامة المناجم ومخاطر الإمدادات إلى الواجهة بشكل مفاجئ.
وبحسب Bloomberg Markets، دفع المستثمرون عقود الـ Coking coal futures نحو الارتفاع بانتظار رد فعل السلطات، وسط توقعات بفرض ضوابط إنتاجية أو إجراءات تفتيش أكثر صرامة بعد الحادث الأليم في Shanxi. تكمن أهمية هذه المقاطعة في كونها أحد أهم مراكز إنتاج الفحم في الصين، ما يعني أن أي اضطراب في عملياتها ستظهر آثاره مباشرة على مستوى الإمدادات والأسعار في السوق المحلي ككل.
هذه الكارثة أعادت من جديد هواجس السلامة في صناعة الفحم الصينية، التي لا تزال تمثل الركيزة الأساسية لنظام الطاقة في البلاد. وقد ذكرت Bloomberg Opinion أن الانفجار الذي وقع في بئر بمنطقة Liushenyu أودى بحياة 82 شخصاً على الأقل، مما يجعله أسوأ كارثة مناجم تشهدها الصين منذ عام 2009. هذا الحدث الصادم زاد من حدة الجدل الدائر حول ما إذا كانت ضغوط الحفاظ على أمن الطاقة تدفع نحو زيادة الإنتاج بشكل مفرط، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى رفع مخاطر السلامة وإهمال المعايير الضرورية.
تتجه الآن أنظار الدولة والأسواق نحو التحقيقات الجارية لمعرفة أسباب الانفجار، والقرار المرتقب من الجهات التنظيمية بشأن فرض قواعد جديدة. ووفقاً لتقارير Bloomberg المركزة على الشأن الصيني، تحولت الحادثة إلى قضية سياسية واقتصادية معقدة، لأنها تقع عند تقاطع حساس يجمع بين السلامة الصناعية، واستقرار إمدادات الطاقة، وأسعار السلع الأساسية التي تؤثر على مفاصل الاقتصاد.
بالنسبة لقطاع الـ Steelmakers والمستهلكين الصناعيين الآخرين، فإن استمرار هذا الزخم السعري للـ Coking coal قد يترجم سريعاً إلى زيادة في تكاليف الإنتاج. أما بالنسبة لشركات التعدين والتجار، فالسؤال الجوهري الآن هو ما إذا كانت هذه القفزة السعرية مجرد رد فعل مؤقت، أم أنها بداية لمرحلة جديدة من إعادة تقييم الأسعار في حال قررت السلطات تقييد الإنتاج أو تكثيف الرقابة بعد كارثة Shanxi.
تسلط هذه الواقعة الضوء على التوتر المزمن في سياسة الطاقة الصينية، والمتمثل في محاولة الموازنة بين تأمين تدفق الفحم لدعم النمو والطلب المتزايد على الكهرباء، وبين الرغبة في تجنب تكرار الفشل الذريع في معايير السلامة. وسيعتمد المسار القادم بشكل كبير على نطاق التحقيق الحكومي، وما إذا كانت بكين ستكتفي بحملة تدقيق قصيرة الأجل أم ستتجه نحو تغيير جذري ودائم في طريقة الإشراف على المناجم.
