بنك "دي بي إس" يتوقع رفع الفائدة في إندونيسيا بمقدار 50 نقطة أساس عام 2026 حال ضعف الروبية.

يرى بنك DBS أن إندونيسيا لا تزال تملك مجالاً لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 basis points إضافية في النصف الثاني من عام 2026، وذلك في حال استمر ضعف الروبية وبقيت التوترات الجيوسياسية مرتفعة، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ" عن راديكا راو، المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين في البنك.

تقييم "راو" يأتي في وقت يعمل فيه البنك المركزي الإندونيسي ضمن تفويض جديد وواسع يتجاوز مجرد الحفاظ على استقرار الأسعار. وبحسب Bloomberg Economics، فإن إندونيسيا وسعت أهداف Bank Indonesia لتشمل دعم نمو الـ real sector، مع منح البرلمان سلطة تقييم أداء البنك المركزي.

تكمن أهمية هذا المزيج في أنه يضع البنك المركزي في موقف حساس سياسياً، في وقت يحاول فيه صناع القرار الموازنة بين استقرار العملة والنمو والتضخم. فإذا تعرضت الروبية لضغوط، فإن رفع الفائدة قد يساعد في حماية العملة، لكنه في الوقت نفسه سيزيد من تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات.

ويشير تقرير "بلومبيرغ" حول تصريحات "راو" إلى أن احتمالية تشديد السياسة النقدية تعتمد جزئياً على استمرار تراجع الروبية وطول أمد التوترات الجيوسياسية. وهذا يعني أن رفع الفائدة ليس توقّعاً أساسياً، بل هو احتمال مشروط بتطورات السوق والظروف الخارجية.

هذا المشهد مهم للمستثمرين لأنه يعطي إشارة بأن البنك المركزي الإندونيسي قد يواجه تدقيقاً أكبر حول كيفية تعامله مع الضغوط في الأسواق المالية. ومع امتلاك البرلمان الآن صلاحية تقييم أداء السلطة النقدية، سيحتاج البنك إلى الموازنة ليس فقط بين مخاطر التضخم وسعر الصرف، بل أيضاً بين توقعات النمو والرقابة السياسية.

بالنسبة للاقتصاد الإندونيسي، تبدو الرهانات واضحة ومباشرة: تشديد السياسة النقدية قد يساعد في استقرار العملة، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تباطؤ نمو الائتمان وإضعاف النشاط في الـ real economy. وهذا التوتر هو الذي سيشكل ملامح أي نقاش حول الخطوة القادمة للبنك المركزي إذا استمر ضعف الروبية في الأشهر المقبلة.