البنك المركزي الأوروبي يلمح لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل لمكافحة التضخم في منطقة اليورو

يلمح البنك المركزي الأوروبي إلى تحول محتمل نحو رفع interest rate hikes في وقت مبكر من الشهر المقبل، كخطوة لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة في منطقة اليورو. وحسب Bloomberg Economics، فإن توجه البنك يعتمد بشكل أساسي على غياب أي تطورات إيجابية في أسعار الطاقة، أو تعثر الوصول لتهدئة في الحرب الدائرة في إيران، وهي العوامل التي زادت من حدة موجة التضخم الحالية.

هذا الموقف المتشدد (Hawkish stance) يعكس مخاوف متزايدة من الـ second-round inflation effects؛ حيث يمكن أن تتحول القفزات الأولية في الأسعار إلى مطالب مستمرة بزيادة الأجور وارتفاع أوسع في التكاليف، مما يجعل التضخم "يستوطن" في هيكل الاقتصاد. وفي هذا السياق، أكد "أولي رين"، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن السياسة النقدية (Monetary policy) يجب أن تستجيب بسرعة إذا ظهرت بوادر تدل على أن التضخم بدأ يرسخ نفسه عبر زيادة الأجور والأسعار، وفقاً لما نقلته Bloomberg. تحذيرات "رين" تشير إلى حالة من الاستعجال، محذراً من أن أي تأخير قد يمنح التضخم فرصة للتمكن أكثر من الأسواق.

يعيش اقتصاد منطقة اليورو حالياً حالة من التوازن الدقيق؛ فاستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، الذي غذته التوترات الجيوسياسية ومنها الصراع في إيران، دفع التضخم لتجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. وبدون حدوث انفراجة في هذه الملفات، ستكون زيادة الفائدة هي الوسيلة لتهدئة الطلب وضبط التوقعات، وهو ما قد يمثل أول رفع للفائدة في دورة تشديد نقدي للبنك المركزي الأوروبي، في وقت تشهد فيه سياسات البنوك المركزية العالمية تبايناً واضحاً.

الأثر المباشر لهذه التحركات سيطال الأسر والشركات في كافة أنحاء أوروبا؛ فارتفاع تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، مما يؤثر على الجميع، من أصحاب القروض العقارية وصولاً إلى المصدرين الذين يعتمدون على تمويلات تنافسية. ومع ذلك، فإن عدم التحرك ينطوي على مخاطرة أكبر تتمثل في تآكل القوة الشرائية بشكل أعمق، وهو ما يضرب الفئات محدودة الدخل أولاً بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الأساسيات مثل الغذاء والوقود.

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، يبرز الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي كمنعطف حاسم، خاصة وأن الأسواق بدأت فعلياً في تسعير احتمالية أكبر لرفع الفائدة. وسيراقب صانعو السياسات بدقة البيانات الواردة حول الأجور، وأسواق الطاقة، والتطورات الجيوسياسية. فإذا استمرت مؤشرات التضخم في التدهور، كما يرى "رين"، فقد نرى تحركاً سريعاً يعيد تشكيل مشهد الاقتراض ويؤثر على توقعات النمو للدول العشرين الأعضاء في المنطقة.