انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% في الربع الأول من 2026 مع تراجع الناتج المحلي لأيرلندا بنسبة 12.1%

سجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشاً غير متوقع بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2026، وذلك بعد هبوط حاد في أرقام أيرلندا أجبر خبراء الإحصاء على مراجعة البيانات السابقة التي كانت تشير لنمو طفيف. ووفقاً لتقديرات Eurostat المعدلة، فإن هذا الضعف في الأرقام الإجمالية للكتلة يعود بشكل أساسي إلى أيرلندا، حيث هوى GDP هناك بنسبة 12.1% مقارنة بالربع السابق، وهو تراجع أعمق بكثير مما كان مقدراً في البداية.

تكمن أهمية هذا التعديل في أن أيرلندا، رغم أنها لا تمثل سوى 4% من GDP منطقة اليورو، إلا أن حساباتها الوطنية المتقلبة قادرة على تغيير محصلة المنطقة ككل. وحسب ما ذكرته صحيفة The Irish Times وشبكة RTÉ، فإن الأرقام الأيرلندية تتأثر بشدة بالتدفقات المالية العابرة للحدود وأنشطة الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من أيرلندا مقراً لعملياتها الأوروبية. وفي هذه الحالة، أوضح مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي أن التعديل يعكس بيانات جديدة مرتبطة بهذه الشركات، والتي تملك وزناً كبيراً وغير متناسب في الناتج المحلي للبلاد.

ويرى اقتصاديون نقلت عنهم Irish Times أن هذا التحول كان دراماتيكياً لكنه لم يكن مفاجئاً تماماً. وصف Rory Fennessy من Oxford Economics انكماش الـ 12.1% بأنه "مذهل"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن استبعاد أيرلندا يظهر نمو منطقة اليورو عند نحو 0.2% لكل ربع سنة، وهي صورة تعكس واقع النشاط الاقتصادي الأساسي بشكل أكثر استقراراً. من جانبه، قال Claus Vistesen من Pantheon Macroeconomics إن توقع GDP الأيرلندي بدقة هو أمر مستحيل عملياً، نظراً للتشوهات التي تسببها توقيتات وحجم التدفقات المالية للشركات.

تسلط البيانات الأيرلندية الضوء على مشكلة إحصائية قديمة؛ فغالباً ما يقدم GDP الأيرلندي صورة مضللة عن الأوضاع المحلية، لأن الهياكل الضريبية للشركات الكبرى، ونقل الملكية الفكرية، وقرارات الشركات الأخرى، كلها عوامل قد تضخم الأرقام أو تهبط بها دون أن تعكس واقع الحياة الاقتصادية اليومية. لهذا السبب، تعتمد أيرلندا مقياساً منفصلاً يسمى modified domestic demand، والذي حقق نمواً بنسبة 0.6% في الربع الأول، ويُعتبر معياراً أدق لقياس الإنفاق والاستثمار والاستهلاك المحلي.

وحتى مع استبعاد أثر أيرلندا، تظل الصورة العامة لمنطقة اليورو ضعيفة. ذكرت RTÉ أن GDP فرنسا خضع هو الآخر لمراجعة نحو الانخفاض، مما عزز الشعور بتباطؤ الاقتصاد الإقليمي. وأشار محللون لصحيفة Irish Times وRTÉ إلى أن منطقة اليورو تواجه ضغوطاً واسعة ناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، وتكاليف الطاقة، وعمليات الاستيراد الاستباقية التي تمت مطلع العام، مع غياب أي مؤشرات واضحة على تعافٍ قوي في الربع الثاني.

بالنسبة لصناع القرار والمستثمرين، تعتبر هذه الواقعة تذكيراً بأن الأرقام الإجمالية لـ GDP منطقة اليورو يمكن أن تتشوه بسبب حالة تقلب غير معتادة في دولة عضو واحدة. فأرقام أيرلندا قادرة على تحويل قصة المنطقة من نمو متواضع إلى انكماش، حتى في الوقت الذي تشهد فيه بقية دول الكتلة استقراراً نسبياً.