أعلى محكمة أوروبية تؤيد غرامة مكافحة الاحتكار بقيمة 4.1 مليار يورو ضد غوغل

أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الغرامة التاريخية المفروضة على Google بقيمة 4.1 مليار يورو (نحو 4.7 مليار دولار) بسبب ممارسات احتكارية. هذا القرار يسدل الستار على صراع قضائي طويل، ويثبت بالدليل القانوني أن الشركة الأمريكية العملاقة استغلت هيمنة نظام تشغيل الهواتف Android لعرقلة منافسيها وتثبيت أقدامها في السوق.

ورفضت محكمة العدل الأوروبية الاستئناف الذي تقدمت به Google، مؤكدة أن العقوبة التي فُرضت أول مرة عام 2018 —والتي خفضتها محكمة أدنى لاحقاً في 2022 إلى 4.1 مليار يورو— كانت مستحقة تماماً. ويرجع السبب في ذلك إلى أن Google ألزمت مصنعي الهواتف الذكية بتنزيل تطبيق البحث Search ومتصفح Chrome ومتجر Play Store مسبقاً على الأجهزة، وضيقّت الخناق على أي محاولات لتقديم بدائل للمستخدمين.

يمثل هذا الحكم الحاسم انتصاراً صريحاً للجهات التنظيمية في أوروبا، ويمنحها الضوء الأخضر للمضي قدماً في حملتها الأوسع لضبط سلوك شركات الـ Big Tech. ولن تتوقف آثار هذا القرار عند حدود الغرامة المالية، بل ستمتد لتشكل واقعاً جديداً لمصنعي الهواتف، ومطوري التطبيقات المنافسين الذين عانوا طويلاً من التهميش، وحتى المستهلكين الذين حُرموا لسنوات من مرونة الاختيار بسبب هذه السياسات الاحتكارية.