مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع صحفي في «نيويورك تايمز» بشأن تقرير عن الحراسة الأمنية لصديقة كاش باتيل

لم يمر تقرير Elizabeth Williamson مرور الكرام في أروقة FBI؛ فبدلاً من التركيز على مضمون ما نشرته مراسلة New York Times، تحولت الأنظار إليها كهدف للتحقيق. كشفت الصحيفة، عبر ما نقله موقع The Independent، أن عملاء الفيدرالي استجوبوا Alexis Wilkins، وبحثوا في قواعد البيانات عن معلومات تخص Williamson، بل وذهبوا أبعد من ذلك بالتوصية باتخاذ خطوات إضافية للتحقق مما إذا كان مقالها المنشور في 28 فبراير قد انتهك أي قواعد أو قوانين.

كان جوهر القصة التي فجرتها Williamson يتركز على كيفية تخصيص فرق SWAT التكتيكية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي —والتي تُحجز عادةً للعمليات عالية الخطورة مثل المداهمات أو حماية الشخصيات الرفيعة— لمرافقة Alexis Wilkins، وهي مغنية ريف وصديقة مدير FBI، Kash Patel، في مشاويرها الشخصية. شمل ذلك مرافقتها إلى منتجع في بريطانيا قبل عشاء في قلعة وندسور، وموعد في صالون تصفيف شعر بمدينة ناشفيل، وحتى الحراسة خارج مركز لكبار السن في مسقط رأس رونالد ريغان. دافع FBI عن هذا الإجراء بوجود مئات التهديدات الجدية بالقتل والاغتصاب الموجهة ضد Wilkins بسبب علاقتها مع Patel، مؤكداً أن الحماية إجراء قياسي في مثل هذه الظروف.

لكن هذا التبرير لم يقنع الجميع، حيث وصف منتقدون، بينهم عملاء سابقون في المكتب، هذا الترتيب بأنه تجاوز للسلطة. النقطة الجوهرية هنا هي أن شركاء مديري المكتب لا يحصلون عادةً على هذا النوع من الحماية الأمنية النخبوية، خاصةً عند الإقامة في مدن مختلفة. تشير التقارير إلى وجود فريق SWAT متفرغ مكون من أربعة عملاء وسيارتي SUV مخصصين لـ Wilkins، مما يفتح باب التساؤلات حول استغلال الموارد الفيدرالية لمنافع شخصية، خاصة وأن هذه الواقعة تأتي تزامناً مع جدل آخر حول استخدام Patel لطائرة تبلغ قيمتها 60 مليون دولار. ويرى الصحفي Michael Schmidt في تغطيته أن التحقيق مع Williamson يبدو وكأنه رد فعل انتقامي بسبب تسليطها الضوء على أسلوب قيادة Patel.

هذه التطورات وضعت Patel تحت مجهر الرقابة بشكل مكثف، لا سيما وأنه أطلق مؤخراً دعوى قضائية بتهمة التشهير بقيمة 250 مليون دولار ضد مجلة The Atlantic بسبب قصة أخرى انتقدت سلوكه. تكمن أهمية قرارات Patel في توزيع الموارد في كونها لا تؤثر فقط على عمليات الوكالة، بل تمس ثقة الجمهور في استقلاليتها، خاصة عندما تذوب الحدود بين ما هو شخصي وما هو مهني. وبينما يراقب المشرعون وجهات الرقابة أي رد رسمي من وزارة العدل، تظل قضية حرية الصحافة نقطة اشتعال تعكس التوتر القائم بين المحاسبة الحكومية وردود الفعل الرسمية الانتقامية.

تتجاوز آثار هذه القضية حدود Patel وWilkins لتصل إلى الصحفيين الذين يواجهون تحقيقات فيدرالية بسبب عملهم، وإلى دافعي الضرائب الذين يمولون ما يراه البعض امتيازات باذخة. ما سيحدث لاحقاً يعتمد بشكل كبير على المراجعات الداخلية في FBI أو رقابة الكونغرس، خصوصاً إذا ما تحول التحقيق مع المراسلة إلى اتهامات رسمية أو أُغلق تحت ضغط الانتقادات. تظل القصة، في جوهرها، تبرز نقاشاً أوسع حول كيفية تعامل كبار المسؤولين مع أمن عائلاتهم في زمن تزايدت فيه التهديدات والاستقطاب السياسي.