مرشح الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يتعهد بالاستقلالية ويدعو لإصلاح شامل لسياسات التضخم

واجه كيفين وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الـ Federal Reserve، تدقيقاً شديداً خلال جلسة اعتماده أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. نفى وارش بشكل قاطع وجود أي اتفاق سري مع ترامب بشأن أسعار الفائدة، متعهداً بـ استقلالية مطلقة عن أي نفوذ سياسي. رفض وارش اتهامات بأنه سيكون مجرد "أداة" في يد الرئيس الذي ضغط علناً لخفض الفائدة، ودعا في الوقت نفسه إلى "تغيير جذري" في أسلوب البنك المركزي في التعامل مع التضخم. وبحسب تقارير Bloomberg، أكد وارش أن ترامب لم يطلب منه أبداً الالتزام بتخفيضات محددة للفائدة، في محاولة منه لطمأنة أعضاء مجلس الشيوخ والأسواق على حد سواء.

ركزت الجلسة على انتقادات وارش لتاريخ الـ Fed القريب، حيث ألقى باللوم على "أخطاء سياساتية قاتلة" وقعت في عامي 2021 و2022، مما سمح للتضخم بالقفز بعد جائحة كورونا، وهو عبء لا تزال الأسر الأمريكية تشعر به عبر ارتفاع الأسعار. وكما أوردت BBC ووسائل إعلام أخرى، طالب وارش بـ إطار عمل جديد للتضخم وإعادة صياغة استراتيجية التواصل الخاصة بالبنك، مشدداً على أن "التضخم هو خيار" يجب على البنك المركزي تحمل مسؤوليته الكاملة. يدعم وارش تفويض الـ Fed المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، لكنه يفضل نطاقات تضخم مرنة بدلاً من هدف الـ 2% الجامد، مبرراً ذلك بأخطاء القياس وتغير الهياكل الاقتصادية العالمية التي تجعل الأهداف الدقيقة محفوفة بالمخاطر.

من جانبهم، استجوب الديمقراطيون وارش حول ولائه المحتمل لترامب، وهي مخاوف عززها ماضي المرشح كمستثمر ثري وعضو سابق في مجلس محافظي الـ Fed سعى لهذا المنصب لأكثر من عقد. وأشارت Fast Company إلى الأسئلة الصعبة التي وُجهت له بشأن الشفافية، بينما تفصل تغطية Bloomberg كيف تعهد بأن يكون فاعلاً مستقلاً، غير متأثر بآراء الرئيس أو الكونجرس بشأن الفائدة. يأتي هذا في ظل توترات أوسع تحيط بالبنك، تشمل تحقيقاً جنائياً في مشروع تجديد مبنى البنك المركزي الذي دعمه ترامب، وهو ما عطل مسار تثبيت وارش في منصبه.

لا يزال مصير الترشيح معلقاً بسبب خلاف بين ترامب والسناتور الجمهوري ثوم تيليس، الذي ألمح إلى استعداده للتصويت في مجلس الشيوخ فقط إذا فتح الكونجرس تحقيقه الخاص في مشروع الـ Fed كبديل للتحقيق الجنائي الجاري. وتؤكد تقارير Bloomberg الاقتصادية كيف يعقد هذا المواجهة عملية الاعتماد، حيث قد يكون موقف تيليس حاسماً في مجلس شيوخ منقسم. وفي الوقت نفسه، تزيد الدعوات المنفصلة لإصلاح الـ Fed، مثل مسعى المحافظ كريستوفر والر لمركزية العمليات عبر البنوك الإقليمية الـ 12، من أجواء الاضطراب المحتمل داخل البنك المركزي.

تكتسب شهادة وارش أهمية عميقة لأن رئيس الـ Fed هو من يشكل السياسة النقدية الأمريكية، ويؤثر في كل شيء؛ من تكاليف الاقتراض للعائلات والشركات إلى نمو الوظائف والأسواق العالمية. ويراقب المستثمرون والأسر المتضررة من التضخم المستمر —الذي لا يزال مرتفعاً بعد سنوات من الجائحة— الوضع عن كثب، لأن قيادة وارش للبنك قد تعني رقابة أشد على الأسعار، لكنها قد تحمل مخاطر على التوظيف إذا تغيرت السياسات بشكل حاد. إن تركيزه على استقرار الأسعار كـ "نجم قطبي" يشير إلى توجه متشدد قد يعارض مطالب ترامب بخفض الفائدة، ومع ذلك يظل تأكيد تعيينه غير مؤكد وسط العقبات السياسية والقانونية.

ما سيحدث تالياً يعتمد على ديناميكيات مجلس الشيوخ؛ فقد يتبع ذلك تصويت اللجنة إذا تمت تلبية شروط تيليس، لكن التأخيرات الناتجة عن التحقيقات أو الانقسامات الحزبية تلوح في الأفق. وكما تشير تحديثات Bloomberg، فإن أداء وارش منحه بعض الوقت لكنه لم يحل التوترات الأساسية. وبالنسبة للأمريكيين الذين يواجهون ارتفاع التكاليف وعدم اليقين الاقتصادي، فإن النتيجة ستحدد ما إذا كان الـ Fed سيتحول نحو الإصلاحات الهيكلية التي يتصورها وارش أو يلتزم بمساره الحالي.