دين فرنسا يقترب من 120 في المائة من الناتج في 2026

تتوقع وزارة المالية الفرنسية أن يصل الدين العام إلى 119.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهو أعلى مستوى منذ 1995. وهذا يعني أن إجمالي ما اقترضته الدولة سيتجاوز قيمة ما ينتجه الاقتصاد الفرنسي خلال عام كامل، بعدما كانت النسبة 115.7 في المائة في 2025. والسبب هو عجز كبير في الميزانية: تنفق الحكومة أكثر مما تجمعه من الإيرادات، فتحتاج إلى اقتراض جديد فوق دين قائم. وتوضح التوقعات التحدي الأساسي أمام فرنسا: عليها تقليص هذا العجز السنوي إذا أرادت وقف صعود الدين مقارنة بحجم اقتصادها.