توصل قادة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق توافقي بين الحزبين بشأن تشريع جديد يلزم منصات التواصل الاجتماعي بوضع ضمانات واضحة لحماية الأطفال. وتأتي هذه الخطوة كأداة عملية طال انتظارها للحد من المخاطر الرقمية التي تؤثر مباشرة على الصحة النفسية للمراهقين والشباب.
يقضي الاتفاق بمحاسبة شركات الـ Big Tech دون الحاجة لفرض بند ملزم بـ duty of care، وهو مخرج يتيح للولايات صياغة قوانين محلية أكثر صرامة تتجاوز المعايير الفيدرالية الأساسية، ما يمثل مكسباً مهماً للديمقراطيين. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للاتفاق حتى الآن، إلا أنه يتماشى مع جهود تشريعية أوسع، مثل مشروع قانون Kids Off Social Media Act، الذي يسعى لمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من إنشاء حسابات، وحظر استهداف المستخدمين دون سن 17 عاماً بـ algorithmic recommendations، مع تمكين الـ FTC والمدعين العموميين في الولايات من تطبيق هذه القواعد بصرامة.
يعالج هذا التقدم التشريعي القلق المتزايد بين الأهالي والمتخصصين حول توغل وسائل التواصل في حياة المراهقين، حيث يركز على بناء بيئة رقمية آمنة مع الحفاظ على دور الآباء والمدارس في الإشراف والتحكم في وصول الأبناء إلى الفضاء الرقمي.