لجنة العلوم بمجلس النواب الأمريكي تقر عشرة مشاريع قوانين مدعومة من الحزبين لتعزيز أمن وابتكار الذكاء الاصطناعي

أقرت لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب الأمريكي عشرة مشاريع قوانين مدعومة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتنظيم وتطوير الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز الريادة الأمريكية في هذا المجال، وفي نفس الوقت معالجة المخاوف الحقيقية المتعلقة بالأمن وحماية البيانات والمستهلكين.

وتشمل المشاريع مجالات حيوية، منها فرض توثيق النماذج ومراجعتها، وإجراء تقييمات أمنية دورية، ووضع معايير فيدرالية موحدة للبيانات. كما تركز على دعم المبادرات التعليمية المخصصة للذكاء الاصطناعي ومراقبة استهلاك الطاقة في البنية التحتية والمراكز التي تشغل هذه التقنيات.

تكتسب هذه الحزمة التشريعية أهمية خاصة لأنها لا تكتفي بوضع الضوابط، بل تسعى فعلياً لحماية المستخدمين من الممارسات التضليلية، وتضمن بناء أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وآمنة، إلى جانب تجهيز سوق العمل والوظائف للتعامل مع اقتصاد يعتمد كلياً على التقنيات الذكية.

وتسعى اللجنة من خلال هذه القوانين إلى خلق توازن حقيقي بين تشجيع الابتكار وضمان السلامة العامة. وهو ما سينعكس بشكل مباشر على شركات التقنية، والمؤسسات التعليمية، والجهات الحكومية، وحتى الأفراد الذين يستخدمون الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية.

وتمثل هذه الخطوة تحولاً مهماً في السياسة الفيدرالية المنظمة للذكاء الاصطناعي؛ فبالرغم من طرح أكثر من 150 مشروع قانون مشابه في الكونغرس السابق، لم ينجح أي منها في المرور والتحول إلى قانون نافذ، مما يجعل التحرك الحالي خطوة جادة ومختلفة نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي.