التوترات الإيرانية تضغط على الذهب والنفط وسط استمرار أسعار الفائدة المرتفعة بسبب مخاوف التضخم.
ما زال الذهب يرزح تحت ضغوطات واضحة، في وقت يحاول فيه المستثمرون استيعاب تبعات التوتر مع إيران. تعثر إعادة فتح مضيق هرمز أبقى مخاوف التضخم حية، وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى قد تضطر للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، بحسب بلومبرغ. في الوقت نفسه، استقرت أسعار النفط على تراجع، بينما يراقب المتداولون تهديدات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة باستئناف الضربات ضد إيران، ما زاد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة والسلع.
تكمن أهمية مضيق هرمز في كونه واحداً من أهم الممرات الملاحية للنفط الخام والغاز في العالم؛ لذا فإن أي اضطراب هناك ينعكس بسرعة على أسعار الطاقة العالمية والتضخم بشكل عام. هذا هو السبب الحقيقي وراء الاهتمام الدولي بالجمود الحالي في الأزمة، فارتفاع تكاليف الوقود يرفع تلقائياً أسعار النقل والسلع والخدمات، وهو ما يجعل من الصعب على البنوك المركزية تبرير أي خطوة لخفض الفائدة.
بالنسبة للذهب، تبدو المعادلة معقدة؛ فالمعدن الأصفر يُنظر إليه عادة كأداة للتحوط ضد التضخم والتوترات الجيوسياسية، لكن في المقابل، التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة تضغط عليه لأن الذهب لا يدر عوائد دورية. ومع ميل المتداولين بشكل متزايد إلى فكرة أن صناع السياسة النقدية قد يضطرون للتشدد لفترة أطول، منعت هذه الضغوط السبائك من تعويض خسائرها الأخيرة.
أما أسعار النفط، فكانت تحت تأثير محاولة السوق لموازنة قوتين متضادتين: خطر انقطاع الإمدادات بسبب الأزمة الإيرانية، واحتمال تحول المشهد سريعاً نحو الدبلوماسية أو العمل العسكري المحدود. وكما ذكرت بلومبرغ، كان المتداولون يراقبون تهديدات ترامب بدقة، لكن رد فعل السوق مال نحو الحذر أكثر من الذعر، حيث استقرت الأسعار على انخفاض بدلاً من القفز لمستويات عالية.
الأهم من ذلك كله هو أن التوترات الجيوسياسية أصبحت تؤثر بشكل مباشر على توقعات السياسة النقدية وأسعار الأصول في آن واحد. وإذا استمر الانسداد السياسي حول إيران، سيظل المحللون والمستثمرون يترقبون أي تقلبات إضافية في أسواق الطاقة وتوقعات التضخم ورسائل البنوك المركزية، فكل هذه العوامل هي ما سيرسم ملامح أسواق السلع وتكاليف الاقتراض في الأسابيع المقبلة.