اليابان تخصص 3.2 مليار دولار من أموال الاحتياطي لدعم فواتير المرافق دون إصدار سندات جديدة.

ستسحب اليابان حوالي 3.2 مليار دولار من صندوق الاحتياطي في ميزانية هذا العام لتمويل دعم فواتير الخدمات العامة، وفقاً لما ذكرته وزيرة المالية "ساتسوكي كاتاياما". في الوقت نفسه، أكدت رئيسة الوزراء "ساناي تاكايشي" أن الحكومة لن تلجأ لزيادة إصدار الـ Bonds في الميزانية الإضافية، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار التوازنات المالية.

يعكس هذا القرار سعي طوكيو لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة، مع الحرص على عدم إثارة قلق الأسواق المالية بشأن الديون العامة الضخمة التي تثقل كاهل اليابان أصلاً. وحسب Bloomberg Economics، فإن الاعتماد على صندوق الاحتياطي سيغطي تكلفة هذه المساعدات، مما يقلل الحاجة للاقتراض الإضافي في الوقت الحالي.

تصريح "تاكايشي" بخصوص عدم زيادة إصدار الـ Bonds يبدو كرسالة طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة لا تخطط لرفع سقف الديون بأكثر من المتوقع. هذه النقطة بالذات جوهرية لأن أسواق الـ Bonds تراقب المالية العامة اليابانية بدقة، وأي إشارة لزيادة الإصدارات قد تؤدي لرفع الـ Yields والضغط على معنويات السوق.