الين الياباني يقفز 3% بعد تدخل السلطات لكبح عمليات البيع المكثفة

قفز الين الياباني بنسبة 3% في أكبر مكسب يومي له منذ سنتين تقريباً، بعد تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي، إثر تحذير "أخير" وصارم من كبار المسؤولين لوقف عمليات البيع العنيفة التي تعرضت لها العملة. ووفقاً لتقارير Bloomberg، جاءت هذه الخطوة بسرعة بعد تدخلات شفهية من وزير المالية "جون ميمورا" ومسؤولين آخرين، مما عكس رغبة طوكيو في إنهاء حالة الضعف الطويلة التي تلاحق الين. هذا التدخل تسبب في تراجع الدولار الأمريكي بحدة، مما ساعد في استقرار أسعار الذهب وسط موجة من الضغوط التضخمية العالمية المرتبطة بالنزاعات القائمة.

هذا الصعود يمثل رد فعل قوياً ونادراً من صناع السياسة في اليابان، الذين كثفوا تحذيراتهم للمضاربين الذين يراهنون ضد الين. وبحسب تحليل Bloomberg Economics، جاء التدخل بعد تلميحات ميمورا باتخاذ "خطوات جريئة في سوق الصرف"، وهو ما حدث فعلياً في 30 أبريل 2026. وأشارت تقارير InvestingLive إلى أن هذه التصريحات ساهمت في تعزيز مكاسب الين، لتستكمل ما بدأته وزارة المالية من ضغوط شفهية سابقة. تلخص هذه الحادثة الصراع المستمر الذي تخوضه اليابان لاستقرار عملتها، التي تراجعت نتيجة الفوارق في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة ونشاط المضاربين.

مع ذلك، يحذر مراقبون من أن هذا الارتفاع الحاد قد يتلاشى بسرعة إذا لم تتبعه إجراءات إضافية. وسلطت Bloomberg Markets الضوء على مخاطر تبخر هذه المكاسب، مما قد يضطر اليابان للتدخل في السوق مجدداً للدفاع عن سعر الصرف في وقت قريب. مثل هذه التدخلات المتكررة ترهق المالية العامة لليابان وقد تضعها تحت مجهر النقد الدولي، خاصة مع مراقبة المتداولين لأي مؤشرات على "حروب العملات". وفي الوقت نفسه، أعطى تراجع الدولار دفعة للذهب، مما ساعد في موازنة المخاوف المتعلقة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية.

في اليوم التالي، فضل "جون ميمورا"، المسؤول الأول عن ملف العملة في اليابان، اتخاذ موقف حذر ورفض التعليق مباشرة على التدخل أو الخطط المستقبلية. وفي تصريحات نقلتها Bloomberg وLongbridge، أكد ميمورا استعداد طوكيو للتحرك ضد أي تحركات مضاربة، بما في ذلك في أسواق مرتبطة مثل العقود الآجلة للنفط الخام، دون تأكيد تفاصيل محددة. وخلال تغطية حية لـ TV Asahi، ظهر ميمورا وهو يتجنب الإجابة المباشرة عن الأسئلة المتعلقة بضعف الين، مفضلاً ترك الأمور غامضة للحفاظ على مرونة التحرك مستقبلاً.

تكمن أهمية هذا التطور في تأثير تقلبات الين العميقة على المصدرين والمستوردين والمستثمرين حول العالم، وتحديداً في آسيا حيث تلعب اليابان دوراً اقتصادياً محورياً. فمن جهة، تواجه الأسر والشركات اليابانية ارتفاعاً في تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين، مما يغذي التضخم. ومن جهة أخرى، فإن قوة العملة قد تخفف هذه الضغوط لكنها قد تضعف تنافسية الصادرات. وتعتمد الخطوة القادمة كلياً على رد فعل السوق؛ فإذا استؤنفت عمليات البيع، فمن المتوقع رؤية تدخلات إضافية، وإلا قد يفضل المسؤولون التريث. يظل المتداولون في حالة ترقب، خاصة وأن نبرة ميمورا الحذرة تشير إلى أن طوكيو مستعدة لاتخاذ المزيد من الخطوات إذا لزم الأمر.