تحذيرات اليابان بالتدخل تفشل في دعم الين مع استمرار فجوة أسعار الفائدة

لا يزال الين الياباني يواجه ضغوطاً واضحة رغم تلميحات طوكيو المتكررة بالاستعداد للتحرك، وهو ما يعكس التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة في وقف نزيف العملة. وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، أكدت أن الحكومة مستعدة لاتخاذ "خطوات جريئة" عند الحاجة، في وقت نقلت فيه Bloomberg عن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، دعمه لجهود بنك اليابان في إدارة السياسة النقدية بنجاح. لكن هذا الكلام لم يهدئ السوق إلا لفترة بسيطة، ليعود الين ويحوم حول أدنى مستوياته منذ تدخل الشهر الماضي.

ما يحدث حالياً يكشف عن معضلة يابانية قديمة: ضخ مبالغ ضخمة لدعم الين لا يعني بالضرورة تغيير مسار السوق الفعلي. بيانات Bloomberg تشير إلى أن التدخلات المتكررة كانت مجرد محاولات لكسب الوقت، ولم تنجح في خلق تحول حقيقي ومستدام. فالمستثمرون لا يزالون يركزون على السبب الجوهري لضعف الين، وهو الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في اليابان ونظيرتها في الولايات المتحدة، حيث تكلفة الاقتراض هناك لا تزال أعلى بكثير.

هذه الفجوة هي الركيزة التي بنى عليها Bank of America رؤيته؛ ففي تقرير حديث، بدا البنك أقل تشاؤماً تجاه الين، وحدد ثلاثة محفزات قد تغير مسار العملة للأفضل: تغير موقف بنك اليابان تجاه السياسة النقدية، أو حدوث تحول ملموس في توقعات الفائدة الأمريكية، أو تحسن عام في ظروف السوق يقلل الضغط عن الين. ورغم هذا التفاؤل الحذر، يرى البنك أن الين لا يزال يتجه نحو مستوى 160 مقابل الدولار، وهو الرقم الذي يضع ضغوطاً كبيرة على المسؤولين في طوكيو.

تأثير ضعف الين اليوم يتجاوز حدود أسواق العملات؛ فهو يرفع تكلفة الاستيراد على الأسر والشركات اليابانية، خاصة في قطاعي الطاقة والغذاء، ما يغذي التضخم في وقت تعاني فيه العائلات من غلاء المعيشة. هذا الوضع يصعّب مهمة بنك اليابان في العودة بالسياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي بعد سنوات من التيسير المفرط. فأي هبوط حاد وغير منظم للين قد يضطر طوكيو للتدخل مجدداً، لكن اتخاذ البنك المركزي لمواقف أكثر حدة يحمل معه مخاطر أخرى قد تمس استقرار الاقتصاد والأسواق.

يعتمد ما سيحدث في الفترة القادمة على عدة متغيرات: هل سيستمر نمو الاقتصاد الأمريكي وتوقعات الفائدة في دعم الدولار؟ وهل سيلمح بنك اليابان لتسريع وتيرة التشدد النقدي؟ وأخيراً، هل ستقرر الحكومة اليابانية أن الوقت قد حان لجولة تدخل جديدة؟ بالنسبة للمستثمرين، الرسالة الواضحة الآن هي أن التحذيرات الرسمية قد تبطئ من خسائر الين، لكنها حتى الآن لم تكن كافية لإيقافها.