جي بي مورغان وبلومبرغ يدرجان الصكوك السعودية في مؤشرات عالمية رئيسية.

انضمت الصكوك السعودية إلى مؤشرات عالمية رئيسية تابعة لـ JPMorgan و Bloomberg، في خطوة وصفها وزير المالية محمد الجدعان بأنها تعبير واضح عن قوة الاقتصاد السعودي. هذا التطور يضع ثمانية إصدارات من الصكوك السعودية —بإجمالي يصل إلى 69 مليار دولار وآجال استحقاق تمتد إلى 15 عاماً— ضمن مؤشر JPMorgan GBI-EM الذي يتابع أصولاً بقيمة 233 مليار دولار. ومن المقرر أن تنضم الفلبين إلى جانب المملكة في هذا المؤشر ابتداءً من 29 يناير 2027، حيث ستصل حصة الصكوك السعودية في المؤشر تدريجياً إلى 2.52%.

أكد الجدعان لـ Bloomberg أن هذا الانضمام يعكس الثقة المستمرة في مسار التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030، كما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب تدفقات رأسمالية طويلة الأجل لتعزيز استقرار سوق الدين. وحسب ما ذكرته "الشرق الأوسط"، فإن هذه الخطوة تؤكد نجاح الإصلاحات الهيكلية، ومن المتوقع أن ترفع مستوى السيولة في سوق الدين السيادي وربما تخفض تكاليف الاقتراض. وكان JPMorgan قد وضع السعودية تحت "المراقبة الإيجابية للمؤشر" في سبتمبر الماضي، ممهداً الطريق لهذا الاندماج في المعايير المالية العالمية.

وبالتوازي مع هذا الزخم، قفزت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 15.1% في فبراير مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات "الشرق الأوسط". هذا النمو القوي يؤكد جدية جهود التنويع الاقتصادي الرامية لتقليل الاعتماد على النفط، ويعزز مكانة المملكة في التجارة العالمية. ويرى المحللون أن هذا الأداء يتماشى مع قصة الصمود الاقتصادي التي تزيد من اهتمام المستثمرين بأدوات الدخل الثابت السعودية، سواء السندات المقومة بالدولار أو الصكوك بالريال.

يأتي هذا التحول الاستراتيجي في توقيت حيوي، حيث تستعد السعودية لتغطية احتياجات رأسمالية كبيرة لتمويل المشاريع الكبرى مثل نيوم ومبادرات رؤية 2030 الأخرى. ومن المتوقع أن يؤدي الانضمام لهذه المؤشرات إلى جذب صناديق استثمارية عالمية، مما يضخ سيولة جديدة في الاقتصاد المحلي. ويترقب مراقبو السوق تأثيراً مباشراً على الطلب على الدين السعودي، مع تنفيذ تدريجي يضمن انتقالاً سلساً للمستثمرين.

وبالنسبة للمعنيين بهذا التحول —من مخططي السياسات الحكومية إلى مديري الصناديق الدولية— فإن هذا التطور يعني وصولاً أوسع لأدوات مالية متوافقة مع الشريعة تعمل بكفاءة السندات التقليدية، مما يعزز الشمول المالي في الأسواق الناشئة. تشمل الخطوات التالية مراقبة الارتفاع التدريجي لوزن المملكة في المؤشر حتى عام 2027، وتتبع التأثيرات على العوائد وتدفقات الاستثمار الأجنبي. وكما أشار الجدعان، يمثل هذا الانضمام محطة جديدة في مسيرة اندماج السعودية العميق في الأسواق العالمية، مدعومة بقاعدة صلبة من المكاسب في القطاعات غير النفطية.