وزارة العدل الأمريكية تتخلى عن صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لمكافحة "تسييس القانون" إثر قرار قضائي ومعارضة جمهورية.

تراجعت وزارة العدل عن مقترح بإنشاء Anti-Weaponization Fund بقيمة 1.8 مليار دولار، بعدما أصدر قاضٍ فيدرالي قراراً بتجميده مؤقتاً، ومع تصاعد معارضة الجمهوريين في الكونجرس ضده. وبحسب تقارير من "ذا إندبندنت" و"بوليتيكو"، جاءت هذه الخطوة في وقت التقى فيه الرئيس دونالد ترامب برئيس مجلس النواب مايك جونسون في البيت الأبيض، ما يؤكد أن هذا الملف تحول إلى صداع سياسي حقيقي للإدارة.

وذكرت "بوليتيكو" أن جونسون تواجد في البيت الأبيض صباح الثلاثاء لعقد اجتماع غير مجدول مع ترامب، حيث كان من المتوقع أن يناقش الطرفان مسألة الصندوق التابع لوزارة العدل، والذي أصبح نقطة صدام ساخنة للجمهوريين في "كابيتول هيل". هذا الصندوق واجه انتقادات حادة من الديمقراطيين الذين اتهموا الإدارة بمحاولة إنشاء آلية لصرف تعويضات ممولة من أموال دافعي الضرائب، كما لاقى معارضة علنية من جمهوريين بارزين، من بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، وفقاً لما نقلته "ذا إندبندنت".