كير ستارمر يستدعي رؤساء شركات التواصل الاجتماعي لمباحثات عاجلة حول سلامة الأطفال.

استدعى رئيس الوزراء البريطاني Keir Starmer كبار التنفيذيين في شركات Social Media الأمريكية الكبرى، ومنها Meta وYouTube وTikTok وX، إلى مقر الحكومة في Downing Street لإجراء نقاشات عاجلة حول حماية الأطفال على الإنترنت. تأتي هذه الاجتماعات المجدولة هذا الأسبوع وسط قلق متزايد من المحتوى الضار، ومع توجه عالمي واضح لتقييد وصول الصغار لهذه المنصات.

وبحسب الـ BBC، سيواجه قادة شركات مثل Meta وYouTube أسئلة مباشرة حول حقيقة جهودهم في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت. وذكرت وكالة Bloomberg أن Starmer يجمع ممثلي عمالقة التكنولوجيا للبحث عن إجراءات ملموسة، وهو ما يعكس حراكاً دولياً أوسع قد يصل إلى حد حظر الـ Social Media على القاصرين.

هذا الاستدعاء يؤكد جدية بريطانيا في تطبيق قانون Online Safety Act، الذي يلزم المنصات بإزالة المحتوى غير القانوني والضار. ونشرت صحيفة The Times أن Starmer ينوي إبلاغ التنفيذيين بضرورة "تحمل المسؤولية" بشكل أكبر، مما يكشف عن حالة من الإحباط تجاه ردود فعل الشركات الحالية على قضايا حساسة مثل التعرض للمواد الإباحية والاستغلال.

وأشارت صحيفة The Independent إلى أن استدعاء كبار الشخصيات من TikTok وX وMeta إلى "10 Downing Street" يهدف لمطالبتهم بخطوات فعلية لحماية الأطفال. هذه التحركات تهم ملايين العائلات في بريطانيا، خاصة مع زيادة المخاطر التي يواجهها الصغار مثل التنمر والتحرش الإلكتروني والمحتوى غير اللائق على هذه التطبيقات.

الرهان اليوم كبير على الطرفين؛ فشركات التكنولوجيا تواجه ضغوطاً رقابية وغرامات محتملة أو حتى قيوداً على خدماتها إذا قصرت، بينما تحاول الحكومة البريطانية قيادة ملف الرفاه الرقمي. هذا الملف لا يهم بريطانيا وحدها، بل يتقاطع مع نقاشات حادة في أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، حيث يحاول صناع القرار الموازنة بين فرض قيود على السن وبين حرية التعبير والابتكار.

ما سيحدث تالياً سيعتمد على نتائج نقاشات Downing Street، والتي قد تؤدي لتطبيق أكثر صرامة لقانون Online Safety Act أو تساهم في وضع معايير دولية جديدة. قد تعلن المنصات عن أدوات حماية إضافية، لكن الفشل في اتخاذ قرارات حاسمة قد يدفع الحكومة لتدخلات أكبر، ربما تصل للحظر التام لمن هم دون سن 16 عاماً، تماشياً مع التوجهات الصاعدة عالمياً.