كير ستارمر يستدعي رؤساء شركات التكنولوجيا للمطالبة بتشديد إجراءات حماية الأطفال عبر الإنترنت.

استدعى رئيس الوزراء البريطاني Keir Starmer كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، بما في ذلك Meta وTikTok وX وSnap وGoogle، إلى مقر الحكومة في Downing Street لإجراء محادثات عاجلة حول حماية الأطفال على الإنترنت. يأتي هذا الاجتماع، المقرر عقده الخميس، في وقت تزيد فيه الحكومة البريطانية ضغوطها على عمالقة التكنولوجيا لتعزيز ضمانات السلامة، وسط مخاوف متزايدة من أضرار المنصات مثل التحديات الخطيرة والتعرض لمحتوى غير لائق.

وبحسب تقارير من BBC وBloomberg، سيواجه Starmer رؤساء الشركات بشكل مباشر لمساءلتهم عما يقدمونه لحماية المستخدمين الصغار، محذراً من أن "تجاهل المشكلة ليس خياراً مطروحاً"، ومطالباً إياهم بتحمل مسؤولياتهم أو مواجهة عواقب صارمة. وسيتعرض المسؤولون التنفيذيون، ومن بينهم ممثلون عن YouTube التابعة لشركة Google، لأسئلة حول إجراءات الحماية الحالية، حيث يشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تضع منصات التواصل الاجتماعي أمان الأطفال كأولوية قصوى في صلب عملياتها.

يعكس هذا اللقاء رفيع المستوى توجهاً عالمياً متزايداً لتقنين عمل المنصات الرقمية فيما يخص القاصرين. وتجري المملكة المتحدة حالياً مشاورات موسعة حول الأمان الرقمي، جذبت أكثر من 45,000 استجابة، وقد تنتهي بفرض حظر على استخدام هذه المنصات لمن هم دون سن 16 عاماً، على غرار القوانين الأسترالية الأخيرة، إلى جانب ضوابط أشد على AI-generated content. كما يدرس الوزراء ربط هذه الإجراءات بمشروع قانون المدارس Schools Bill، تحت ضغط من الناشطين وعائلات الضحايا.

تعد القضية مسألة شخصية ومصيرية للكثيرين؛ فمثلاً، وصفت Emma Roome، التي توفي ابنها Jools Sweeney البالغ من العمر 14 عاماً أثناء محاولته القيام بتحدٍ قاتل على الإنترنت، الاجتماع بأنه مجرد "حركة استعراضية"، مطالبة باتخاذ إجراءات فعلية ملموسة. وفي الوقت نفسه، تحث مجموعات مثل Molly Rose Foundation رئيس الوزراء على الالتزام بفرض لوائح أكثر صرامة بموجب قانون Online Safety Act، مسلطة الضوء على الإخفاقات في كبح وصول المراهقين لمحتوى غير لائق على منصات مثل X.

تتأثر العائلات والمعلمون والشباب في أنحاء بريطانيا بشكل مباشر بهذه السياسات، حيث ارتبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون رقابة بمشاكل الصحة النفسية والتنمر والحوادث المأساوية. وتواجه الشركات التقنية، ومعظمها يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، مسؤولية قانونية محتملة تتجاوز الجانب الأخلاقي، مع إشارة الحكومة إلى استعدادها لفرض قيود إجبارية إذا لم تكن الجهود الطوعية كافية.

من المنتظر أن ترسم نتائج نقاشات الخميس ملامح التوصيات النهائية للمشاورات الحكومية المتوقعة قريباً. وقد رفعت إدارة Starmer من وتيرة الرقابة، سعياً لوضع المملكة المتحدة في موقع الريادة عالمياً في الموازنة بين الابتكار الرقمي ورفاهية الأطفال، بينما تدرس المنصات تكاليف الامتثال لهذه القوانين في مقابل التبعات التنظيمية المتوقعة.