ارتفاع أسعار الديزل والتقنين يهددان بتوقف 30% من أسطول الشاحنات في الهند

يستعد مشغلو الشاحنات في أنحاء الهند لأول زيادة كبيرة في أسعار الديزل منذ أربع سنوات، في وقت بدأت فيه ملامح تقنين الوقود تظهر بوضوح مع ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً بسبب التوترات في الخليج العربي. هذه الزيادة المتوقعة بعد الانتخابات القادمة قد تؤدي لتوقف نحو 30% من أسطول الشاحنات في البلاد، وهو ما سينعكس مباشرة على الاقتصاد برفع معدلات التضخم وتعطيل سلاسل الإمداد.

حذر شايليندرا غوبتا، العضو التنفيذي في اتحاد ناقلي السيارات لعموم الهند، من أن أسعار الديزل ستتحرك صعوداً بعد الانتخابات، مشيراً إلى أن 10% من الشاحنات متوقفة بالفعل حالياً بسبب النقص. شركات الوقود الخاصة مثل Nayara Energy رفعت أسعارها، بينما فرضت Reliance Industries وBP نظام تقنين، مما أجبر السائقين على التزود بالوقود بشكل متكرر وتسبب في تأخير تسليم البضائع في جميع أنحاء البلاد.

يعود السبب الرئيسي لهذا الارتباك إلى اضطرابات إمدادات النفط العالمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، حيث وصل سعر خام Brent إلى نحو 96 دولاراً للبرميل يوم الاثنين. الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط المستورد، حافظت على استقرار نسبي في أسعار الوقود منذ آخر زيادة واسعة النطاق في عام 2022 رغم التوترات الجيوسياسية، لكن يبدو أن هذه الفترة الهادئة تقترب من نهايتها.

يتوقع اقتصاديون في Standard Chartered، بقيادة أنوبهوتي ساهاي، أنه إذا استقر متوسط سعر الخام عند 95 دولاراً للبرميل خلال السنة المالية الحالية، فقد تقفز أسعار الديزل والبنزين بمقدار 8 إلى 15 روبية للتر الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار غاز الطهي. وحتى لو تراجعت الأسعار لمستوى 85-90 دولاراً، فمن المرجح حدوث زيادة تتراوح بين 3 و7 روبيات، وهو ما يرفع تكاليف النقل والسلع وأسعار الاستهلاك النهائي.

يمثل هذا التطور عقبة جديدة أمام سوق الأسهم والاقتصاد الهندي، وفقاً لما ذكرته Bloomberg، خاصة مع ضعف العملة المحلية (الروبية) الذي يزيد من حدة الأزمة. وبينما يتحمل أصحاب الشاحنات — الذين ينقلون كل شيء من الغذاء إلى المواد الصناعية — العبء الأكبر حالياً، إلا أن المصنعين وتجار التجزئة وحتى الأسر سيشعرون بالضغوط من خلال ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والنقص المحتمل في السلع.

المصافي المملوكة للحكومة أجلت الزيادات الواسعة في الأسعار حتى انتهاء الانتخابات، لكن الضغوط تتزايد بشكل يصعب تجاهله. ما سيحدث لاحقاً مرهون بأسعار النفط والقرارات السياسية؛ فاستمرار ارتفاع أسعار الخام قد يفرض اتخاذ إجراءات فورية تزيد من خطر توقف أساطيل الشاحنات وتباطؤ النمو، بينما قد يؤدي أي تأخير إضافي إلى تشديد إجراءات التقنين غير الرسمية.

هناك الكثير على المحك بالنسبة لمسار النمو في الهند، خصوصاً أن الديزل يشغل أكثر من 90% من المركبات التجارية. يراقب الجميع، من سائقي الشاحنات إلى المستثمرين، الوضع عن كثب، حيث تمثل نهاية مرحلة استقرار الأسعار تحولاً مفصلياً في مشهد طاقة متقلب بالفعل.