ميرتز يخفض ضرائب الوقود مع تهديد الحرب الإيرانية للتعافي الاقتصادي في ألمانيا عام 2026.
وعود المستشار الألماني فريدريش ميرتز بانتعاش اقتصادي قوي في عام 2026 بدأت تهتز فعلياً، والسبب هو تصاعد الحرب الإيرانية التي تعصف بالتوقعات. ورغم محاولات ضخ السيولة والحوافز في أكبر اقتصاد أوروبي، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين العالمي جعلت الوصول إلى "عام النمو" أصعب أسبوعاً بعد أسبوع، بحسب تقرير Bloomberg.
ميرتز تحدث في مؤتمر صحفي ببرلين عن التبعات طويلة المدى لهذا الصراع، وحذر من أن الآثار الاقتصادية والسياسية ستظل ملموسة لسنوات. فبعد انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبع ذلك من إعلان واشنطن عن حصار مضيق هرمز، قفزت أسعار النفط وزادت المخاوف العالمية. وأشارت Bloomberg Economics إلى أن آمال النمو الألماني تتبخر بسرعة، رغم الحوافز الضخمة التي تتدفق في عصب الاقتصاد حالياً.
ولمحاولة تخفيف الضغط عن المواطنين والقطاع الخاص، أعلن ميرتز عن تخفيضات ضريبية مؤقتة؛ حيث سيتم خفض ضريبة الوقود على الديزل والبنزين بنحو 17 سنت للتر لمدة شهرين. هذه الخطوة تستهدف بشكل مباشر الموظفين الذين يتنقلون يومياً والشركات التي تعتمد كلياً على الوقود، ليكون لها أثر سريع ومباشر على حياتهم. ومع ذلك، شدد المستشار على أن ألمانيا تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلفائها الدوليين على إيجاد حل للأزمة، لكنه أقر بأن نهاية الحرب لا تلوح في الأفق حالياً.
المتضررون من هذا الوضع يشكلون شريحة واسعة؛ فالأسر تواجه غلاء أسعار الوقود، وقطاعات الصناعة واللوجستيات تعاني من انفجار تكاليف الطاقة، مما يضع ضغطاً هائلاً على سلاسل الإمداد بالكامل. وألمانيا، بصفتها قوة تصديرية كبرى، تشعر بهذا الألم بشكل مضاعف لأن طرق التجارة العالمية باتت مهددة. ووصفت Bloomberg كيف أن الـ Bid for economic renewal الذي يقوده ميرتز بدأ يتعثر رغم كل الجهود، مما يضع ثقة الجمهور في حكومته تحت اختبار حقيقي.
ما الذي ينتظرنا في المرحلة المقبلة؟ خفض الضرائب قد يوفر متنفساً قصيراً، لكن الخبراء يحذرون من استمرار حالة عدم الاستقرار. وبينما يركز ميرتز على الجهود الدبلوماسية، إلا أن استمرار الصراع قد يجر وراءه عقوبات إضافية أو نقصاً في الإمدادات. وبدلاً من الازدهار الموعود في 2026، يلوح في الأفق خطر الركود أو التراجع إذا لم يحدث تهدئة سريعة؛ وهي ضربة لن تقتصر على ألمانيا وحدها، بل ستمتد لمنطقة اليورو التي تعتمد استقرارها على قوة الاقتصاد الألماني.