المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة لمراقبة مخاطر التضخم الناجمة عن صراع الشرق الأوسط وأسعار الوقود.

أوضح البنك المركزي الأسترالي أن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة تهدف جزئياً إلى منح صناع القرار وقتاً كافياً لمراقبة كيفية استجابة العائلات والشركات للتداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط، خاصة مع تسبب قفزات أسعار الوقود في زيادة مخاطر حدوث مشكلة تضخم أوسع نطاقاً. ووفقاً لـ Bloomberg، رفع Reserve Bank of Australia الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساعد المجلس في تقييم مدى تأثير الحرب على مستويات الإنفاق والتكاليف والطلب في مختلف قطاعات الاقتصاد.

يكمن القلق لدى المسؤولين ليس فقط في أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي لزيادة فواتير النقل والطاقة بسرعة، بل في إمكانية امتداد هذه الزيادات لتشمل بقية مفاصل الاقتصاد. وأشارت Sarah Hunter، المساعدة لمحافظ RBA، في تصريحات نقلتها Bloomberg، إلى أن البنك المركزي بات "قلقاً أكثر" بشأن احتمالية انجراف توقعات التضخم نحو الارتفاع، خاصة وأن صدمة النفط تزامنت مع ضغوط أسعار محلية سابقة لم تهدأ بعد بشكل كامل. فإذا بدأ المستهلكون والشركات في توقع استمرار التضخم المتسارع، فقد يغيرون مطالبهم المتعلقة بالأجور وقرارات التسعير، مما يجعل من الصعب إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

وذكرت Hunter أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يمثل تحدياً خاصاً لأن الاقتصاد يرزح بالفعل تحت ضغط استغلال كامل القدرة الإنتاجية وضغوط التكاليف المستمرة. بعبارة أخرى، لا يملك الاقتصاد الأسترالي "هوامش" كافية لامتصاص قفزة أخرى في تكاليف الطاقة دون تمرير هذه التكاليف مباشرة إلى المستهلكين. وترى RBA، حسب ملخص Bloomberg، أن انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار المستهلكين قد يكون أسرع وأوسع نطاقاً مما هو معتاد في ظل الظروف الحالية.

يتماشى قلق البنك المركزي مع جهوده الأوسع للحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل بالقرب من هدفه. وعادة ما يراقب مسؤولو البنوك المركزية هذه التوقعات بدقة لأنها قادرة على التأثير في التضخم الفعلي؛ فإذا آمن الناس والشركات بأن الأسعار ستستمر في الصعود، فسوف يتصرفون بطرق تعزز هذه النتيجة فعلياً. وهذا هو السبب في تأكيد RBA على ضرورة منع الصدمات المؤقتة من التحول إلى مشكلة تضخم دائمة.

في الوقت نفسه، أقر المسؤولون بأن الرؤية المستقبلية لا تزال غير واضحة. فإذا تفاقم الصراع وظلت أسواق الطاقة متذبذبة، فقد تزداد ضغوط التضخم حدة. لكن إذا استجابت العائلات عبر خفض الإنفاق وأجلت الشركات استثماراتها، فإن التباطؤ الاقتصادي قد يعوض جزءاً من صدمة الأسعار. وفي الوقت الحالي، يحاول RBA الموازنة بين هذه المخاطر، مع استخدام الفائدة المرتفعة لإبطاء الطلب بما يكفي لمنع توقعات التضخم من الخروج عن السيطرة.