سرمد
Englishعربي
Englishعربي
أعلن بنك الرياض عن نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، والمنتهي في 31 مارس، حيث أظهرت الأرقام نمواً في أغلب المؤشرات الرئيسية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووفقاً لتقرير نشره موقع "جولة"، وصل إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل إلى 5.99 مليار ريال، مما يعكس استمرار قوة الأنشطة الأساسية للبنك رغم التذبذبات التي شهدتها بعض مصادر الدخل الأخرى.
هذا الأداء يبرز مرونة بنك الرياض وقدرته على المنافسة في القطاع المصرفي السعودي، حيث يظل دخل العمولات الخاصة —وهو الربح المحقق من التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة— محركاً أساسياً للإيرادات. ويعطي هذا التحسن إشارة إيجابية حول الزخم الاقتصادي الذي تعيشه المملكة ضمن جهود تنويع الاقتصاد، مدعوماً بمبادرات رؤية 2030 التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
ومع أن التفاصيل الكاملة لصافي الأرباح لم تظهر بشكل مفصل في هذا الإعلان الأولي، إلا أن المسار التصاعدي للمؤشرات يضع البنك في موقف قوي أمام منافسيه. ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون والمحللون الإفصاحات الشاملة القادمة بدقة، للوقوف على أرقام صافي الأرباح ومصاريف التشغيل ونمو الأصول، وهي البيانات التي ستحدد بشكل مباشر أداء السهم في السوق المالية السعودية.
وفي سياق متصل بأخبار السوق السعودي، حققت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل نمواً قوياً بنسبة 9% في صافي أرباحها، لتصل إلى 110.1 مليون ريال خلال نفس الربع، بحسب ما أعلنته الشركة في "تداول" ونقلته "الشرق الأوسط". هذا النمو، الذي ارتفع من 101.1 مليون ريال في العام السابق، جاء بفضل زيادة المبيعات في قطاعي المحروقات والنقل، إلى جانب ارتفاع الدخل من الودائع البنكية وعوائد الاستثمارات في الصكوك والمشاريع المشتركة، وهو ما ساعد في امتصاص أثر الارتفاع في تكاليف التسويق والإدارة والتمويل.
كما سجلت "الدريس" قفزة في إيرادات المبيعات بنسبة 17% لتصل إلى 6.83 مليار ريال، مع ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7% ليصل إلى 247.1 مليون ريال. هذا التوسع يعكس زيادة واضحة في عدد محطات الوقود ونشاط عمليات النقل. وشهد سهم الشركة تداولات نشطة، حيث أغلق عند مستويات تتراوح بين 122 و123 ريال للسهم وبأحجام تداول لافتة، مما يعكس اهتمام المتداولين رغم التراجع الطفيف الذي حدث في السعر بنهاية اليوم.
تؤكد هذه النتائج لبنك الرياض وشركة الدريس على متانة الركائز الأساسية في قطاعي المال والطاقة في السعودية مع بداية 2026. فبالنسبة للبنوك، يدعم هذا النمو المستدام القدرة على إقراض القطاعات الحيوية، بينما تعزز أرباح "الدريس" عوائد المساهمين وتؤكد استقرار الطلب في سوق الخدمات البترولية.
وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، يترقب المهتمون بالسوق التقارير التفصيلية وتحليلات الخبراء، مع احتمالية إعلان توزيعات أرباح أو تحديثات استراتيجية قد ترسم ملامح حركة السوق. وتظل هذه الإفصاحات الربع سنوية هي المقياس الحقيقي لسلامة الوضع الاقتصادي، وتهم الجميع بدءاً من المستثمر الفرد وصولاً إلى المؤسسات الكبرى التي تعتمد في قراراتها على هذه البيانات.