روسيا والسعودية تصلان إلى 70 مشروعاً استثمارياً مشتركاً.

وصلت الشراكة الاستثمارية بين روسيا والسعودية إلى محطة مفصلية جديدة، حيث كشف "صندوق الاستثمار المباشر الروسي" أن هذا التعاون أثمر عن تنفيذ 70 مشروعاً مشتركاً شملت قطاعات حيوية ومختلفة. وجاء هذا الإعلان تزامناً مع حضور السعودية كضيف شرف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهي خطوة تؤكد تنامي الروابط الاقتصادية بين الرياض وموسكو بشكل واضح.

وبحسب تقارير لصحيفة "الشرق الأوسط" وتصريحات لمسؤولين روس، تتوزع هذه المشاريع على مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، والبتروكيماويات، والتقنية. وأشار ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريح منفصل، إلى أن العقد الماضي شهد تنفيذ أكثر من 40 مشروعاً استثمارياً مشتركاً، في حين قفز التبادل التجاري بنسبة تتجاوز 62% خلال عام 2024، ووصل إلى قرابة أربعة أضعاف قيمته السابقة في الربع الأول من عام 2025. كما لفت نوفاك إلى نمو التدفقات السياحية بين البلدين بشكل كبير، مما يعكس تمدد العلاقة إلى آفاق أوسع من مجرد صفقات مالية.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشتنيكوف لصحيفة "الشرق الأوسط" أن موسكو ترى نفسها شريكاً موثوقاً للسعودية، معبراً عن ارتياح بلاده لمسار العلاقات الاستراتيجية مع المملكة. وتأتي هذه التصريحات في سياق رغبة الطرفين في إظهار الشراكة كعلاقة طويلة الأمد وعملية، لا تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل تقوم على التعاون الفعلي بين قطاعات الأعمال والاستثمار المشترك.

كما سلط حضور السعودية القوي في المنتدى الضوء على خطط التحول الاقتصادي للمملكة، حيث استعرضت إنجازاتها المرتبطة بـ Vision 2030، وهو برنامج الإصلاح الهادف لتنويع الاقتصاد وجذب رؤوس أموال جديدة. ووفر المنتدى منصة للمسؤولين وقادة الأعمال لعرض المشاريع واستكشاف فرص إضافية للتعاون بين الجانبين.

وتظل الشراكة الاستثمارية بين "صندوق الاستثمار المباشر الروسي" والمؤسسات السعودية واحدة من أبرز الشواهد على هذا التقارب؛ إذ أشار المسؤولون الروس مراراً إلى أن التمويل المشترك يمثل وسيلة فعالة لدعم المشاريع في البلدين، مع فتح قنوات للتبادل التجاري والسياحي والتعاون الصناعي. وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن العلاقة لم تعد مجرد صفقات متفرقة، بل تحولت إلى شراكة اقتصادية مهيكلة ومنظمة.

وتكمن أهمية هذا النمو في المشاريع المشتركة في توقيته؛ حيث يسعى البلدان لتوسيع روابطهما الاقتصادية مع شركاء خارج الأسواق الغربية التقليدية. فبالنسبة لروسيا، يساعد الحضور السعودي في جذب رؤوس الأموال وإرسال إشارات إيجابية عن اهتمام القوى الدولية باقتصادها. أما بالنسبة للسعودية، فتوفر هذه الشراكة فرصاً في قطاعات تخدم أهداف التنويع الاقتصادي، خاصة في مجالات النقل وخدمات الطاقة والبنية التحتية.

والمرحلة المقبلة ستعتمد بشكل كبير على قدرة الطرفين على تحويل هذا الزخم الحالي إلى استثمارات ضخمة ونمو تجاري ملموس. وقد أبدى المسؤولون الروس رغبتهم في رؤية انخراط أكبر لقطاع الأعمال السعودي في المشاريع الروسية، بما في ذلك مبادرات السياحة والتطوير في مناطق مثل الشرق الأقصى، وكامتشاتكا، وبحيرة بايكال؛ مما يعني أن آفاق الشراكة مرشحة للتوسع أكثر إذا استمر الدعم الحكومي ومن المستثمرين في القطاع الخاص.