إيرادات النفط والغاز الروسية تقفز 39% في مايو لتصل إلى 9.8 مليار دولار

تشير التوقعات إلى قفزة كبيرة في ميزانية روسيا من النفط والغاز خلال شهر مايو الحالي، مع تقديرات بنمو يصل إلى 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل الأرقام إلى نحو 9.8 مليار دولار حسب ما نقلته "الشرق الأوسط". هذا الانتعاش لم يأتِ من فراغ، فأسواق الطاقة العالمية لا تزال تعيش حالة من الحساسية تجاه التوترات الجيوسياسية، خاصة مع الصراعات التي تشهدها المنطقة ومنها التوترات المرتبطة بإيران، وهو ما ساعد في بقاء أسعار النفط عند مستويات جيدة عززت من مكاسب الصادرات الروسية.

أهمية هذه الأرقام تكمن في أن قطاع الطاقة لا يزال يمثل الشريان الأساسي لميزانية الكرملين، والسيولة الناتجة عنه هي التي تسمح لموسكو بتمويل الإنفاق الحكومي، كما أنها تعمل كـ "مصدّ" يقلل من وطأة العقوبات الغربية. ونجاح روسيا في تحقيق عوائد مرتفعة هذا الشهر يمنحها مساحة للمناورة المالية، في وقت تبذل فيه جهوداً كبيرة للحفاظ على استمرارية تدفق صادراتها رغم تحديات سقف الأسعار، والقيود المفروضة على عمليات الشحن، والتغيرات التي طرأت على طبيعة الطلب في أسواقها الرئيسية.

في الوقت نفسه، لا يزال الخام الروسي يجد طلباً قوياً في القارة الآسيوية، حيث كشفت بيانات الجمارك الصينية عن نمو واردات بكين من النفط الروسي بنسبة 11% في أبريل الماضي، لتصل إلى 8.97 مليون طن، أي ما يعادل 2.18 مليون برميل يومياً، وهو ما ثبّت مكانة روسيا كأكبر مورد للنفط إلى الصين. هذا الإقبال المستمر من بكين يوضح كيف نجحت روسيا في إعادة توجيه جزء كبير من تجارتها في الطاقة نحو الشرق منذ بداية حرب أوكرانيا وتزايد ضغوط العقوبات الغربية.

المشهد العام في سوق الطاقة يعكس تداخلاً بين قوى ومصالح مختلفة؛ فبينما تستفيد روسيا من زيادة العوائد، يظهر منتجون آخرون مستويات إنتاج قوية. النرويج على سبيل المثال أعلنت مؤخراً أن إنتاجها الإجمالي من النفط والغاز في شهر أبريل تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 4.6%. هذه التقارير بمجملها تؤكد أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع تحولات سلاسل الإمداد واستقرار الطلب من كبار المستوردين، لا تزال هي المحركات الأساسية التي ترسم ملامح تجارة النفط والغاز العالمية.