السعودية تسمح للأجانب بتملك العقارات في المدن الكبرى بدءاً من عام 2026

أقرت السعودية سياسة جديدة تتيح للأجانب تملك العقارات في مناطق محددة داخل مدن رئيسية مثل الرياض وجدة، وهي خطوة انعكست سريعاً على سوق الأسهم المحلية، حيث شهدت أسهم الشركات العقارية المدرجة في تداول، مثل "دار الأركان" و"أم القرى"، تذبذبات واضحة.

هذه المنظومة الجديدة، التي سيبدأ تطبيقها في يناير 2026، تأتي بديلة للنظام السابق الذي كان يربط التملك بالإقامة، لتعتمد بدلاً من ذلك على تقسيم جغرافي ومناطق مستهدفة، مما يوسع فرص الاستثمار العقاري للأفراد الأجانب والشركات والبعثات الدبلوماسية المسجلة، ويلفت أنظار الأسواق العالمية.

وفي المقابل، وضع القانون ضوابط خاصة للمدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ إذ يقتصر اكتساب حقوق ملكية عقارية محدودة فيهما على الأجانب المسلمين، والشركات السعودية التي يساهم فيها مستثمرون أجانب، وذلك بموجب لوائح صارمة.

ويمثل هذا التغيير تحولاً في القطاع العقاري بالمملكة، يهدف بالدرجة الأولى إلى جذب الرساميل الأجنبية ودعم خطط تنويع الاقتصاد ضمن مستهدفات رؤية 2030، ومن المنتظر طرح التفاصيل واللوائح التنفيذية الكاملة لهذا القرار عبر منصة "استطلاع" الرسمية قريباً.