السعودية تقر رسوماً على العقارات الشاغرة لزيادة المعروض السكني.

اعتمدت السعودية اللائحة التنفيذية لفرض رسوم على العقارات الشاغرة، وهي خطوة تهدف بشكل أساسي لتحريك المياه الراكدة في السوق العقاري، سواء السكني أو التجاري، عبر تشجيع الملاك على استغلال أصولهم المعطلة أو طرحها في السوق. القرار الذي أعلنته وزارة البلديات والإسكان يأتي تنفيذاً لتوجهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لضبط التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة القطاع العقاري، وزيادة المساحات المتاحة للسكن والأعمال في مختلف مناطق المملكة.

تستهدف هذه الرسوم العقارات غير المستغلة للحد من ظاهرة الاحتفاظ بالأصول دون تطويرها، وهي مشكلة أثرت طويلاً على وفرة العقارات في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني السريع. وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الموافقة التي تمت يوم الأربعاء تمثل خطوة جوهرية في مسار الإصلاحات التنظيمية. ويتوقع محللو السوق أن يفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة من وفرة المعروض، حيث سيجد الملاك أنفسهم أمام حوافز مالية تدفعهم للتأجير أو البيع أو البدء في تطوير وحداتهم بدلاً من تحمل تكاليف الرسوم المستمرة.

هذه السياسة تمس عصب الاقتصاد السعودي، فالعقار ركيزة أساسية في جهود تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030. ركود السوق في الفترات الماضية ساهم في تحديات تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين، وزاد من فجوة الاحتياج السكني في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة. ومن خلال هذه الرسوم، تسعى السلطات لتحرير آلاف الوحدات "الخاملة"، مما قد يؤدي لخفض الأسعار وتحسين فرص تملك الأسر متوسطة الدخل. وبطبيعة الحال، فإن القطاع العقاري، بوصفه محركاً للنمو غير النفطي، قد يشهد انتعاشاً في حركة الاستثمار وعمليات البناء نتيجة لهذا الحراك.

ورغم أن تفاصيل آليات التنفيذ لا تزال قيد التوضيح، إلا أنه من المتوقع تطبيق اللائحة على نطاق واسع يشمل العقارات السكنية والتجارية الشاغرة، مع تحديد قيمة الرسوم بناءً على قيمة العقار ومدة بقائه دون استغلال. وكما أشارت "الشرق الأوسط"، فقد تفاعل السوق بإيجابية مع القرار، وسط توقعات بارتفاع حجم الصفقات العقارية في الأشهر القادمة. وبدأ المطورون والمستثمرون بالفعل في التحضير لهذه التغييرات، بما في ذلك إمكانية ترميم العقارات القديمة لتفادي الغرامات.

تعتمد المرحلة المقبلة على آليات الرقابة ومدى استجابة السوق للضوابط الجديدة. وتتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤولية إطلاق هذا الإطار التنظيمي، الذي قد يتضمن فترات سماح أو استثناءات لحالات محددة. وقد رحب المهتمون بالقطاع والجمعيات العقارية بهذه الخطوة، مع التأكيد على ضرورة وجود معايير واضحة وشفافة لضمان سلاسة الانتقال. في المجمل، تعكس هذه المبادرة التوجه الجاد لتحديث المنظومة العقارية في السعودية، وخلق سوق أكثر ديناميكية يخدم الأهداف التنموية الوطنية.