مجلس الوزراء يقر نظامًا يوحّد قواعد التجارة

أقر مجلس الوزراء نظام المعاملات التجارية ليجمع في إطار واحد القواعد الأساسية التي تضبط ممارسة التجارة. ويضم النظام 271 مادة تحل محل ثلاثة أنظمة متفرقة، وتغطي صفة العمل التجاري والتاجر والتزاماته والدفاتر المحاسبية والعقود والأوراق التجارية، مثل الشيكات والسندات لأمر. كما يجمع للمرة الأولى في نظام واحد أحكام البيع التجاري والتوريد والوكالة التجارية والوساطة، وهي عقود تتكرر في تعاملات الشركات. والفكرة العملية هي تقليل تشتت القواعد حتى تستطيع المنشآت، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، فهم حقوقها والتزاماتها وتوقع مآل النزاع بدرجة أوضح؛ وتقول وزارة التجارة إن ذلك سيساعد على خفض المنازعات. يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.