أغلق المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إصداراً لصكوك مقومة بالريال السعودي موزعة على ست شرائح، في خطوة عملية تعزز برنامج الدين المحلي المستمر للمملكة. وتأتي هذه الخطوة لترسخ مكانة السعودية كأكبر مصدر للصكوك في أسواق الخليج، خاصة بعد أن وصل حجم الإصدارات الجديدة إلى 9.435 مليار ريال سعودي في أوائل عام 2025، وهو ما يصب مباشرة في خدمة مستهدفات رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني. وتتيح الصكوك، بصفتها أوراقاً مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للدولة تأمين رؤوس الأموال اللازمة مع الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي، وهي صيغة تمويلية تجذب شريحة واسعة من المستثمرين المهتمين بالأدوات الاستثمارية المدعومة بالأصول. ويسهم هذا الإصدار، الذي أداره المركز بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، في رفع كفاءة خدمة الدين ومواءمة الاقتراض الحكومي مع خطط التنمية طويلة الأجل، مما يعكس الأسلوب الاستراتيجي الذي تتبعه المملكة في إدارة التمويل السيادي، بالتزامن مع نمو سوق الصكوك العالمية المتوقع أن يتراوح حجمها بين 190 و200 مليار دولار خلال عام 2025.