السعودية تُحدّث قانون حقوق النشر بإدراج موانع مسؤولية وإعفاءات لتدريب الذكاء الاصطناعي

أقرّت السعودية قانونًا مُحدَّثًا لحقوق النشر يحلّ محلّ نظامها الصادر عام 2003، على أن يدخل حيّز التنفيذ في أغسطس 2026. ويأتي معه بنوعين من الضمانات شديدة الأهمية: حماية safe harbor لمقدّمي محتوى الإنترنت، واستثناءات محددة لتدريب AI ^[1][2].

ويعفي التشريع الجديد المنصات من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، ما دامت تعمل بدور تقني بحت، ولا تُعدّل المواد المرفوعة، وتزيل المحتوى المنتهك بسرعة بعد تلقي الإشعار ^[1]. وأهمية ذلك أنه يخفف المخاطر القانونية عن المنصات التي تعتمد على تدفّق المستخدمين، من دون أن يترك أصحاب الحقوق بلا حماية. كما يجيز نسخ الأعمال المنشورة بصورة قانونية لتطوير منتجات وخوارزميات