السعودية تُحدّث قانون حقوق النشر بإدراج موانع مسؤولية وإعفاءات لتدريب الذكاء الاصطناعي

أقرّت السعودية قانونًا مُحدَّثًا لحقوق النشر يحلّ محلّ نظامها الصادر عام 2003، على أن يدخل حيّز التنفيذ في أغسطس 2026. ويأتي معه بنوعين من الضمانات شديدة الأهمية: حماية safe harbor لمقدّمي محتوى الإنترنت، واستثناءات محددة لتدريب AI ^[1][2].

ويعفي التشريع الجديد المنصات من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، ما دامت تعمل بدور تقني بحت، ولا تُعدّل المواد المرفوعة، وتزيل المحتوى المنتهك بسرعة بعد تلقي الإشعار ^[1][4]. وأهمية ذلك أنه يخفف المخاطر القانونية عن المنصات التي تعتمد على تدفّق المستخدمين، من دون أن يترك أصحاب الحقوق بلا حماية. كما يجيز نسخ الأعمال المنشورة بصورة قانونية لتطوير منتجات وخوارزميات AI من دون موافقة المؤلف أو تعويضه، بشرط أن يظل الاستخدام محدودًا وألا يضرّ بالمصالح المشروعة لأصحاب الحقوق ^[1][5].

وتشدّد هذه التغييرات آليات الإنفاذ بشكل واضح، إذ ترفع الغرامات المالية إلى أربعة أضعاف لتصل إلى 2 مليون ريال سعودي في المخالفات المتكررة. وفي الوقت نفسه، تقرّب المملكة إطارها الخاص بالملكية الفكرية من أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم صناع المحتوى الرقمي والشركات العاملة في هذا المجال ^[1][2].