أمددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في المملكة العربية السعودية رسمياً مهلة مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمنشآت المؤهلة حتى 30 يونيو 2026، في خطوة تمنح الشركات فترة سماح ضرورية لتسوية أوضاعها الضريبية وتجنب التبعات المالية المباشرة التي قد تؤثر على استقرارها التجاري.
ويغطي هذا التمديد غرامات التأخر في التسجيل، وتأخر السداد، والتأخر في تقديم الإقرارات، إضافة إلى تعديل إقرارات VAT ومخالفات أحكام e-invoicing، وذلك عبر مختلف الأوعية الضريبية التي تشمل ضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، وVAT، والضريبة الانتقائية، وضريبة التصرفات العقارية.
وللاستفادة من هذه المبادرة، يشترط أن يكون المكلف مسجلاً لدى ZATCA، وأن يقدم كافة الإقرارات المتأخرة، مع تسوية أصل الدين الضريبي أو الحصول على موافقة لخطة تقسيط سارية. وتستثني المبادرة بوضوح غرامات التهرب الضريبي المتعمد، والغرامات التي سُددت بالفعل قبل إطلاق المبادرة، وتلك المتعلقة بالإقرارات المستحقة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2025.
ويأتي هذا القرار تجسيداً لالتزام ZATCA بدعم المكلفين وتمكينهم من الانتقال السلس مع تدرج المملكة في تطبيق نظام e-invoicing الإلزامي، ليكون بمثابة فرصة أخيرة لتصحيح الأخطاء السابقة قبل بدء تطبيق الغرامات التراكمية آلياً فور انتهاء المهلة المحددة.