هيئة السوق المالية تقترح ضوابط لتداول العملاء في الأسواق الخارجية

فتحت هيئة السوق المالية السعودية باب الرأي العام حول قواعد مقترحة لمؤسسات السوق المالية المحلية التي تنفذ صفقات لعملائها في الأسواق الخارجية. وتلزم المسودة المؤسسة بتقييم مدى مناسبة التعامل للعميل قبل بدء التعامل في سوق خارجي تعتبره الهيئة مماثلًا للسوق الرئيسية السعودية أو سوق أدوات الدين المدرجة، ولا تعيد التقييم لكل صفقة إلا إذا تغيرت ظروف العميل أو معلوماته بشكل جوهري. كما تشدد على التداول بالهامش، وهو شراء استثمارات بأموال مقترضة لتكبير الصفقة: على العميل توفير ما لا يقل عن 50٪ من قيمتها، وعلى المؤسسة متابعة التغطية، مع منع صفقات الهامش على الأدوات عالية الرافعة وبعض الشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة نصف رأس المال. الفكرة هي وضع حماية محلية أوضح حول وصول العملاء، عبر المؤسسات السعودية، إلى الأسواق الأجنبية؛ لكن القواعد ما زالت مقترحة، ويستمر الاستطلاع حتى 27 أكتوبر قبل أن تستهدف الهيئة بدء العمل بها في 1 نوفمبر.