بطء رفع أسعار الفائدة اليابانية يضعف الين رغم نمو الأجور الحقيقية للشهر الرابع توالياً

يرى ريتشارد كو، كبير الاقتصاديين في Nomura Research Institute، أن الضعف المستمر في الين الياباني مدفوع بشكل أساسي بتمهل Bank of Japan الزائد في رفع أسعار الفائدة. هذه الرؤية تأتي في وقت تزداد فيه الضغوط من السوق وتكشف فيه البيانات الاقتصادية الجديدة عن ضرورة اتخاذ قرارات أكثر صرامة، خاصة مع ظهور تقارير تشير إلى ارتفاع الأجور الحقيقية في اليابان للشهر الرابع على التوالي، وهو ما قد يضع صانعي السياسات أمام خيار حتمي للتحرك بجدية أكبر لدعم العملة.

ويوضح "كو" أن المشكلة الجوهرية تكمن في الفجوة بين وتيرة تحرك Bank of Japan والبنوك المركزية الكبرى الأخرى التي كانت أسرع بكثير، مما جعل الين عرضة لضغوط هبوط مستمرة. هذا التحليل يتماشى مع نقاش واسع في الأسواق حول ما إذا كانت الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة هذا الشهر ستكون كافية فعلاً، أم أن اليابان بحاجة إلى خطوة أكبر لاستعادة استقرار العملة وسوق السندات الحكومية، وهو ما حذرت منه Mitsubishi UFJ Asset Management.

توقيت هذه التحركات حساس للغاية، فالأضواء مسلطة على اليابان بعد تقارير من Bloomberg أشارت إلى لجوء السلطات غالباً لتسييل أصول من السندات الأجنبية، بما فيها US Treasuries، لتمويل جولة تدخل قياسية في سوق العملات خلال الشهر الماضي. ورغم أن هذا التدخل نجح مؤقتاً في كبح تراجع الين، إلا أنه يحمل مخاطرة لفت أنظار واشنطن إذا شعرت أن اليابان تعتمد بشكل مفرط على أصول الاحتياطي للدفاع عن عملتها.

في الوقت نفسه، بدأت الأوضاع الداخلية تدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية؛ حيث نقلت Bloomberg Economics أن الأجور الحقيقية في اليابان سجلت نمواً للشهر الرابع توالياً، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أربع سنوات. هذا النمو يعزز من منطقية رفع الفائدة، لأن اجتماع نمو الأجور مع ضعف العملة ينذر باستمرار الضغوط التضخمية إذا بقيت السياسة النقدية متساهلة أكثر من اللازم.

النقاش الآن لم يعد يتمحور حول فكرة رفع الفائدة من عدمها، بل حول ما إذا كانت الزيادة التقليدية ستفي بالغرض. وترى Mitsubishi UFJ Asset Management أن خيار القيام بزيادة أكبر أو حتى رفع الفائدة خارج الجدول الزمني المعتاد (out-of-cycle hike) يبقى مطروحاً إذا استمر هبوط الين، وهي فكرة يدعمها "كو" بتأكيده أن أزمة العملة مرتبطة بـ "وتيرة" العودة للوضع الطبيعي وليس فقط بـ "اتجاه" السياسة.

هذه التطورات تمس بشكل مباشر معيشة الأسر والشركات في اليابان؛ فالين الضعيف يرفع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء ويزيد الضغط على المستهلكين، وفي المقابل يؤثر على المصدرين ومستثمري السندات واستراتيجية الديون الحكومية. المسار القادم سيعتمد كلياً على قرار Bank of Japan المرتقب، وما إذا كان المسؤولون سيرون أن التشديد الطفيف يكفي لاستعادة الثقة في العملة.