البيانات الأمريكية القوية والمخاطر الجيوسياسية تبقي الاحتياطي الفيدرالي حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة

يواجه الفيدرالي الأمريكي حالياً تحدياً مزدوجاً؛ فمن جهة هناك بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقوى من التوقعات، ومن جهة أخرى تتصاعد التوترات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، يرى أندرو شيتس، المحلل الاستراتيجي في مورغان ستانلي، أن صناع القرار قد يضطرون لإبقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة إذا لم تتراجع ضغوط التضخم. وبالتوازي مع ذلك، صرحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأن البنك المركزي في "وضع جيد"، لكنها لم تبدِ استعداداً لإعطاء إشارة واضحة حول مسار الفائدة القادم، مبررة ذلك بضبابية المشهد الاقتصادي بشكل غير معتاد.

وفي حديثه لشبكة Bloomberg، أشار شيتس إلى أن الفيدرالي سيتجاوز على الأرجح الأثر التضخمي الناتج عن الصراع في إيران، ليركز بدلاً من ذلك على ضغوط الأسعار الأوسع والأكثر استدامة، وذلك في حال بدأ المسؤولون التفكير في رفع جديد للفائدة. هذا الرأي يعني أن البنك المركزي قد يتعامل مع صدمات الطاقة أو سلاسل الإمداد المرتبطة بالنزاعات كأحداث مؤقتة، إلا إذا بدأت هذه الصدمات تهدد ببقاء التضخم مرتفعاً على نطاق شامل.

أما دالي، فقد تبنت نبرة أكثر حذراً في تصريحات نقلتها Bloomberg، حيث قالت إن السياسة النقدية الحالية في مكانها الصحيح، لكن "حالة عدم اليقين في الاقتصاد" تمنع التنبؤ بالخطوة القادمة بثقة. تعكس هذه التصريحات المعضلة التي يعيشها الفيدرالي؛ فصناع القرار يخشون التسرع في التيسير النقدي إذا ظل التضخم عنيداً، وفي الوقت نفسه لا يريدون المبالغة في رد الفعل تجاه اضطرابات قصيرة المدى.

يأتي هذا الجدل في وقت تعيد فيه الأسواق تقييم مسار الفائدة، خاصة بعد صدور بيانات وظائف وتقارير اقتصادية تجاوزت التوقعات، مما قلل من احتمالات حدوث خفض كبير للفائدة خلال هذا العام. وكان شيتس قد ذكر سابقاً أن الفيدرالي لا يزال أمامه "طريق ليقطعه" فيما يخص الفائدة، محذراً من أن قراءات التضخم القادمة، خاصة المقاييس الأساسية، ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان المسؤولون سيستمرون في سياستهم التشددية لفترة أطول.

تعتمد الخطوات القادمة بشكل أساسي على الحزمة التالية من بيانات التضخم وسوق العمل والنمو. فإذا استمرت ضغوط الأسعار في التراجع، قد يبدأ الفيدرالي أخيراً في عملية التيسير؛ أما إذا لم يحدث ذلك، فقد يضطر المسؤولون لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى إعادة النظر في خيار التشديد الإضافي. وبالنسبة للأسر والشركات، يعني هذا أن تكاليف الاقتراض وأسعار الرهن العقاري وشروط الائتمان ستظل شديدة التأثر بالبيانات القادمة، وبأي مؤشرات تدل على أن الصدمات الجيوسياسية بدأت تتسرب إلى التضخم العام.