ترامب يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على 60 دولة لإعادة بناء حواجز تجارية واسعة.

يسعى الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم استيراد جديدة لا تقل عن 10% على سلع قادمة من نحو 60 شريكاً تجارياً، في خطوة تهدف لإعادة بناء الجدار الجمركي الواسع الذي ساهم في إنشائه سابقاً قبل أن تبطله المحكمة العليا الأمريكية، بحسب تقرير لوكالة Bloomberg. وتأتي هذه الخطة مدفوعة بنتائج تحقيقات حول واردات يُشتبه في إنتاجها عبر العمل القسري، ما يوسع نطاق الضغوط ليشمل مجموعة كبيرة من الدول.

تمثل هذه المقترحات دفعة جديدة من إدارة ترامب لاستخدام التعريفات الجمركية كأداة تجارية أساسية. وتشير تقارير Bloomberg إلى أن الإدارة تفضل فرض رسوم شاملة بدلاً من الإجراءات الموجهة لقطاعات محددة؛ ما يعكس رغبة البيت الأبيض في استعادة إطار حماية تجاري واسع النطاق، بدلاً من الاعتماد على قيود جزئية تقتصر على قطاعات بعينها.

ورغم أن التركيز على قضية العمل القسري يمنح الإدارة مبرراً قانونياً وسياسياً للتحرك، إلا أنه سيضعها تحت مجهر الشركاء التجاريين الرئيسيين. ففرض رسوم بنسبة 10% على الأقل من 60 دولة سيؤثر مباشرة على supply chains الممتدة عبر أوروبا وآسيا ومناطق أخرى، وهو ما قد يرفع التكاليف على المستوردين الأمريكيين، وبالتالي على المستهلكين في نهاية المطاف.