ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتقوية الحماية الأمنية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يهدف إلى دفع الابتكار في مجال AI المتقدم مع تعزيز الحماية الأمنية المرتبطة بهذه التقنية، وفقاً لما نقلته "الشرق الأوسط". التحرك هذا يوضح أن البيت الأبيض يحاول تسريع وتيرة تطوير AI، وفي نفس الوقت، يتعامل بجدية مع المخاطر اللي تزيد كلما زاد الاعتماد عليه.

القرار، اللي صدر يوم الثلاثاء، يركز على دعم ابتكارات AI وتأمينها. ورغم أن الملخص المتاح لم يتضمن تفاصيل دقيقة حول البنود، إلا أن التوجه العام يركز على التوازن بين تشجيع التقدم التقني وتقليل التعرض لمخاطر الاختراق، وتسرب البيانات، والمشاكل المرتبطة بالأنظمة.

التوازن هذا يعالج القضية الأساسية في سياسات AI الحالية. الخبراء في قطاعي التقنية والأمن يشوفون أن AI يقدر يحسن اكتشاف التهديدات، ويجعل الاستجابة للحوادث آلية، ويساعد المنظمات في العثور على الثغرات بشكل أسرع. لكن في المقابل، أنظمة AI نفسها تحتاج حماية من سوء الاستخدام والاختراق وتضرر البيانات. شركات التقنية الكبرى ترى أن أمن AI يتطلب مسارين: استخدام AI كأداة للدفاع عن الأنظمة، وتأمين نماذج AI وبياناتها وتطبيقاتها من أي هجوم.

هذا الأمر التنفيذي يجي في وقت تحاول فيه الحكومات حول العالم تلاقي صيغة تدعم نمو AI بدون ما تضعف إجراءات الحماية. بالنسبة لإدارة ترمب، الخطوة هذي هي جزء من توجه أوسع لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه التقنيات الاستراتيجية، بما فيها AI، وقرارات اقتصادية أخرى مثل الرسوم الجمركية على الواردات الصناعية من الصلب والألمنيوم والنحاس، اللي ذكرت "الشرق الأوسط" أيضاً أنها خضعت لتعديلات في مرسوم آخر.

الأثر الفعلي لهذا القرار يعتمد على طريقة تنفيذ الوكالات الفيدرالية له، وما إذا كان سيؤدي إلى وضع معايير جديدة، أو قواعد شراء، أو متطلبات أمنية للشركات اللي تعمل على أنظمة AI متقدمة. وبالنسبة للشركات والباحثين والمتعاقدين مع الحكومة، هذا قد يعني ظهور توقعات أكثر وضوحاً حول كيفية نشر AI ومراقبته وحمايته.

هذا الإعلان يؤكد أيضاً على الأهمية السياسية المتزايدة لـ AI، كونه يمثل فرصة اقتصادية وقضية أمن قومي في آن واحد. وكما أشارت "الشرق الأوسط"، البيت الأبيض لم يعد يتعامل مع هذه التقنية كمجرد محرك للابتكار، بل كأصل استراتيجي يتطلب حماية نشطة ومستمرة.