البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 37% للاجتماع الثالث على التوالي.

قرر البنك المركزي التركي يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، ليثبت بذلك تكاليف الاقتراض للاجتماع الثالث على التوالي، في خطوة تأتي وسط استمرار ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الطاقة التي تضغط على صناع السياسات، وفقاً لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط". ويعكس هذا القرار كيف لا يزال البنك مقيداً بضغوط الأسعار المستمرة المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية والاضطرابات الأوسع في أسواق الطاقة.

وفُسرت هذه الخطوة على نطاق واسع بأنها مجرد توقف مؤقت وليس تحولاً في التوجه العام للسياسة النقدية. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مؤشرات التضخم والتقلبات في أسعار الطاقة لم تترك للبنك المركزي مساحة تذكر لتيسير السياسة النقدية، رغم الجهود المستمرة التي يبذلها المسؤولون لكبح جماح ارتفاع الأسعار. ومع هذا التثبيت الثالث على التوالي، يبعث البنك برسالة حذر واضحة في مواجهة مخاطر التضخم التي لا تزال مرتفعة.

وتكمن أهمية هذا القرار في أن تركيا أمضت معظم السنوات القليلة الماضية في صراع مستمر مع التضخم المرتفع، ومحاولة استعادة مصداقية سياستها النقدية. فالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة جداً يهدف أساساً إلى كبح الطلب المحلي وإبطاء وتيرة زيادة الأسعار، غير أنه يرفع في الوقت نفسه تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات، مما يفرض ضغوطاً إضافية على النمو الاقتصادي.

ولم تكن الأجواء الإقليمية الأوسع بعيدة عن هذا التوتر الذي يخيم على الأسواق؛ إذ أشارت "الشرق الأوسط" إلى ارتفاع طفيف في عوائد سندات منطقة اليورو يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لتطورات أسعار النفط وقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وهو ما يعكس كيف تواصل صدمات الطاقة التأثير على حسابات البنوك المركزية خارج تركيا. وبشكل منفصل، يواجه البنك المركزي الأوروبي هو الآخر ضغوطاً متزايدة للتعامل مع مخاوف التضخم وأسعار الطاقة، مما يؤكد أن المعضلة التركية تظل جزءاً من مواجهة عالمية أوسع لحالة عدم استقرار الأسعار.

وبالنسبة لتركيا، يظل السؤال المطروح حالياً هو ما إذا كانت بيانات التضخم وأسواق الطاقة ستتراجع بالشكل الذي يمنح صناع السياسات مرونة أكبر في وقت لاحق من هذا العام. أما في الوقت الراهن، فيبدو البنك المركزي ملتزماً بالإبقاء على سياسته المتشددة، حتى لو كان ذلك يعني تمديد فترة تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة على الاقتصاد.